تقاضای توقف گرانی ارز و کوچکسازی دولت
یکی از مهمترین اصلاحات بودجه، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در محاسبات است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیسکل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و در راستای حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز اتخاذ شد. اما سؤال این است: آیا این اقدام واقعاً یکسانسازی است یا تنها گرانسازی؟ این تصمیم باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. دولت را کوچک کنید و بودجه را اصلاح کنید. تنها راهش کوچک سازی دولت است و اصلاح و متناسب سازی حجم و بدنه بودجه است نه بالا بردن تورم و نه با بالا بردن قیمت ارز به اسم یکسان سازی. در چند ماه اخیر، دولت به بهانه یکسانسازی نرخ ارز، قیمت رسمی را ۱۲۳ هزار تومان اعلام کرد و خیال همه را راحت نمود که ارز از این حد پایینتر نمیآید. این تصمیم شرایط را برای دلالان، رانتخواران، بودجهخواران و بانکها امن کرده و فشار تورمی بر مردم افزایش یافته است. وظیفه دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، نه رساندن دلار از ۷۰ به ۱۶۰ هزار تومان و سپس تثبیت نرخ رسمی ۱۲۳ هزار تومان به نام یکسانسازی. کسی پول چاپ کند، غیرقانونی است اما بانک مرکزی انواع و اقسام چاپ اوراق و پول را در دستور کار دارد! چاپ اوراق و پول توسط بانک مرکزی و عدم یکسانسازی واقعی ارز باعث شده قیمت بازار آزاد با نرخ رسمی فاصله زیادی داشته باشد. بدتر از همه، عدم یکسانسازی واقعی ارز است؛ با وجود تبلیغات گسترده در صداوسیما و رادیو، قیمت ارز در بازار اصلی و آزاد ۱۶۰ هزار تومان است، اما نرخ رسمی به صورت ادعایی ۱۲۳ هزار تومان اعلام شده است. آقایان، قیمت ارز یکسانسازی نشده، بلکه گرانسازی شده است! این حجم از تورم و کاهش ارزش پول ملی در کوتاهترین زمان چگونه قابل توجیه است؟ آقای رئیسجمهور در رادیو و تلویزیون تأکید میکنند که بخشی از تورم و گرانی ناشی از تصمیمات دولتی و بودجه است. با این حال، افزایش قیمتها تحت عنوان «یکسانسازی ارز» اعمال شده و آثار ابرتورم ناشی از انتقال یارانهها از سر زنجیره به ته زنجیره نیز به مردم منتقل میشود. دست بانک مرکزی و دولت درد نکند که پس از صرف وقت و تلاش بسیار، تصمیماتی اتخاذ کردند و قیمت ارز را در بالاترین حد تاریخی تثبیت نمودند. با این حال، در نهایت یکسانسازی واقعی رخ نداد و تنها قیمت ارز افزایش یافت. بیچاره مردم و بیچاره پول ملی که در ته زنجیره قرار گرفتهاند؛ فشار تورمها همچنان کمر مردم را خم کرده است. به جای بالا بردن نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم برای جبران کسری بودجه، باید بار سازمانهای بودجهخوار که باعث وضعیت فعلی شدهاند، برداشته شود و اصلاحات واقعی با محدود کردن این سازمانها انجام گیرد، نه اینکه گرانیها به نام اصلاحات توجیه شوند. دولت نیز باید روند کوچکسازی را با همان سرعتی که نرخ ارز افزایش یافته است، دنبال کند.
رئیس جمهور، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی کشور، همتی، مجلس و قوه قضائیه، شورای سران قوا، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرفکننده، شورای رقابت
