آلودگی هوا؛ قانون هست، اجرا نیست
آلودگی هوا و آسیب‌های ناشی از آن در شهر تهران به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات حوزه شهری در سایه قوانین موجود در این زمینه بررسی می‌شود. یکی از موارد آسیب به محیط زیست، آلودگی هوا به دلیل اقدامات انسانی است. اقداماتی که گاهی به عمد و با آگاهی و گاهی بدون قصد در طبیعت صورت می‌گیرد و باعث تغییر یا از بین‌رفتن آن می‌شود. از منظر حقوقی بررسی وجود مسئولیت برای این اقدامات حایز اهمیت است. مسئولیت ناشی از آلودگی هوا در مقررات و قوانین، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری دارد.
قانون اساسیقانون اساسى مهم ترين قانونى است كه در بالاترين سطح مقررات ملى قرار دارد. اين قانون از محيط زيست به عنوان يك ثروت عمومى كه به اندازه سلامتى و بهداشت يا تعليم و تربيت اهميت دارد، ياد ميكند. در اين خصوص اصل پنجاه قانون اساسى كه يكى از كامل ترين و كوياترين اصول حفاظت محيط زيست در كل ابعاد كشور محسوب مى كردد، محيط زيست سالم را به عنوان حق شهروندى مورد تصريح قرار داده است. مطابق اصل ينجاه قانون اساسى "در جمهورى اسلامى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاى بعد بايد در أن حيات رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى كردد، از اين رو فعاليت‌هاى اقتصادى و غير أن كه با الودكى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه يبدا كند، ممنوع است." اين قانون بيام أور ابن مهم است كه مسايل محيط زيستي كاملاً فرابخشى هستند و تمامى أحاد جامعه به خصوص سازمان ها ودستگاه ها هريك به فراخور توان و كارايى تشكيلات خود بايد در حفظ ونگه دارى از محيط زيست كوشا باشند .سياست هاى كلى برنامه جهارم توسعه جمهورى اسلامي ايران
دولت به موجب ماده ٢٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، جتماعى وفرهنكى جمهورى اسلامى ايران، مكلف گرديده است كه در طول برنامه جهارم، ميزان الودگى هواى شهرهاى تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج واصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراى عالى حفاظت محيط زيست كاهش دهد. مطابق بندب ماده ٨ اين قانون به دولت اجازه داده مى شود با رعايت اصول ٧٢ و ٨٥ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تقليل آلاينده هاى وارد به محيط زيست وتخريب آن صندوق ملى محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. بند نوزدهم از سياست هاى كلى برنامه جهارم توسعه "حفاظت از محيط زيست واحياى منابع طبيعى"را به عنوان يكى از اصول مورد نياز براى أمايش سرزمين اعلام مي نمايد.قانون برنامه ينج ساله ينجم توسعه جمهورى اسلامی ايران مصوب 15/10/1389ماده ١٣٣ قانون برنامه ينج ساله ينجم به منظور حفاظت از محيط زيست، راهكارهايى را ارايه نموده است. در بخش محيط زيست هم جنين مواد قانونى ديگرى با موضوعاتى مثل كاهش ألودگي هوا ، شناسايى كانون هاى انتشار ريزگردها و مهار أن ، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى أمده است . با اين حال هنوز حجم كم اختصاص بافته به محيط زيست در برنامه ينجم توسعه كافى نيست و حتى همين حجم اختصاص یافته نيز شاخصى از تحقق ملاحظات محيط زيستى در برنامه توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى و دربرگيرنده برنامه‌هاى بلندمدت و جامع براى دستيابي به توسعه پايدار و درخور نمى‌باشد .قانون شهر دارى مصوب ١٣٣4
قانون شهردارى ضمن بيان مقررات مربوط به شهر و شهرسازى در ابعاد مختلف، به علت اهميت آلودگى هوا و تاثيرات مخرب آن بر فضاى شهرى، در كنار قواعد مربوط به حفظ و "سترش فضاى سبز در شهرها بخشى از دفتر هفتم اين قانون را به آلودگی هوا اختصاص داده است.قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 18/03/1353 و اصلاحیه 22/08/1371قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست در راستاى جلو گيرى از انواع آلودگيها از جمله الودكى هوا مبادرت به هر عملى را كه سبب آلودگى محيط زيست شود، ممنوع اعلام نموده است كه طبيعتا قانون گذار با انتخاب اين واژگان ترك فعل را از حيطه ممنوعيت‌هاى مسبب آلودگى خارج نموده وحيطه صلاحيت ماده ٩ اين قانون را در اعمال محدوديت، صرفأ منحصر به افعال مسبب آلودگى دانسته است. اين قانون هم چنين بر انجام تحقيقات وبررسى هاى علمى و اقتصادى در زمينه حفاظت و بهبود و به سازى محيط زيست و جلوگيرى از الودكى آلودگى و برهم خوردن تعادل محيط زيست از جمله تغييراتى كه در وضعيت خاك، آب و هوا حادث مى شود، تاكيد دارد.قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست از جهت اهميت آلودگى هوا بر محيط، آلودگى هاى زيست محيطى ايجاد شده توسط كارخانجات وكارگاه ها را مورد توجه قرار داده وبه بيان روند قانونى برخورد با اين نوع از الودكى ها، مطابق مواد ١١ و ١٢ مى يردازد. ماده ١١ اين قانون، روند سخت كيرانه ترى را نسبت به ماده ١٥ قانون جلو گيرى از آلودگى هوا داشته است، چراكه به موجب اين قائون در صورت اخطار به مسوولان يا صاحبان كارخانجات وكارگاه ها جهت رفع آلودگى طى مهلت مقرر و عدم توجه مسیولين، از كار وفعاليت شان جلوگيرى به عمل خواهد آمد و مهلت اضافي در ماده ١٥ قانون نجوه جلوگيرى از هوا لحاظ نشده است.قانون نحوه جلو كيرى از آلود كى هوا مصوب 3/2/1374
قانون نحوه جلو كيرى از آلودگى هوا در راستاى تحقق اصل ٥٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى ودر راستاى پاك سازى و حفاظت از هوا ايجاد شد وبدين منظور كليه واحدها و اشخاص را مكلف به رعايت اين قانون نموده است. اين قانون از شش فصل تشكيل شده است. قانون نحوه جلو ثيرى از آلودگى هوا منابع الوده كننده را به سه دسته ى وسايل نقليه موتورى، كارخانجات ، كارگامها، نيرو كاهها ، منابع تجارى وخانثى و منابع متفرقه طبقه بندى نموده است وطى فصول دو، سه و جهار مورد بررسى قرار داده است. اين قانون به آلودگى هوا با رويه‌اى سخت گيرانه نگريسته وبه منظور جلوگيرى از آلودكى هوا و حفاظت از هواى پاك به طور كلى اقدام به هر عملى را كه موجبات آلودگى هوا را موجب شود، ممنوع اعلام نموده وبه اعمال مجازات براى خاطيان پرداخته است و بدين منظور فصل ينجم از اين قانون را به مجازات متخلفين اختصاص داده است.همچنین آیین‌نامه‌ها، مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست و هیات وزیران موید اهتمام به این موضوع است که تشریح آن خارج از حوصله است.كارايى و ضمانت اجرايى قوانين آلودكى هوا در واقع قانون گذار پس از جرم انگارى آلودگى هوا و براى تضمين عدم انحراف كنشگران از آن اقدام به وضع كيفر مى نمايد . در حقوق ايران غالب ضمانت هاى كيفرى مقابله با آلودگى هوا شامل كيفرهايى نظير جزاى نقدى، حبس، جلوگیری از تردد وسيله نقليه و تعطيل واحد آلاينده مي باشد.
الف - جزاى نقدى: نقش بازدارند كى جزاى نقدى نسبت به واحدهاي الاينده اى كه داراى درا أمد وسود سرشارى هستتند بسيار كم است. به طورى كه ابن دسته به راحتى از عهده ى يرداخت جرايم الودكى برامده وسيس با سرشكن كردن اين هزينه ها بر عوامل توليد نظير مواد اوليه ، كاركنان و مصرف كنندكان به جبران أن مى يردازند . علاوه بر اين كيفر جزاى نقدى مستقيما به مقابله با الودكى هوا برئمي خيزد و صرفا به عنوان يك عامل بازدارنده میتواند مطرح گردد.ب - حبس: اصولا كيفر حبس جايگاه چنداني در مورد ضمانت هاى كيفري ييش بیني شده براى جرايم عليه محيط زيست ندارند و معمولا به عنوان كيفر مشدده مورد استفاده قرار میگیرند براين اساس در سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران در برخورد با يديده‌ى آلودگى هوا برخلاف كيفر جزاى نقدى سعى شده است از كيفر حبس كمتر استفاده شود ودر صورت استفاده اولا ناظر به تكرار جرم ودر مرحله تشديد مجازات بوده، ثانيا ميزان حداقل وحداكثر أن بايين باشد، ثالثا با تصويب بندهاي ١و٢ قانون نحوه ى وصول درامدهاى دولت و مصرف أن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ وسياست قوه ي قضابيه مبنى بر حبس زدايى واعمال كبفرهاى جايتزين حبس، عملا دادگاه‌ها مجازات به حبس نمیدهند و آن را تبدیل به جزای نقدی میکنند.
ج- جلوگيرى از تردد وسيله نقليه آلوده گننده : وسايل نقليه مهم ترين منبع آلودگى هوا در شهرها محسوب مى شوند .بنابراين جلوگيرى از تردد وسيله نقليه آلاينده مي تواند نقش مهمى در كاهش آلودگى هوا و از بين بردن منبع ضرر داشته باشد. در واقع اعمال اين كيفر در زمينه مقابله با آلودگى هوا برخلاف جزاى نقدى و حبس، اثر مستقيم وقابل توجهى دركاهش آلودگى هوا دارد وب ه جاى مبارزه با علت، با معلول مقابله مى كند. خوشبختانه در حقوق ايران و در قانون نحوه جلوگیرى از آلودگى هوا به اين مساله توجه شده است . با اين حال از لحاظ پيگيرى و صدور حكم واجرا ساز وكارهاى قانونى آن از ضعفى اساسى رنج مي برند.د- تعطيل واحد آلاينده : كيفر تعطيل واحد آلاينده نيز مشابه كيفر جلوگيرى از تردد وسايل نقليه كه نسبت به منابع متحرك اعمال مى شد، نسبت به منابع ثابت آلودگى هوا اعمال مى كردد. اعمال اين كيفر اثر مهم و مستقيمى در كاهش آلودگى هوا از منابع ثابت آلودگى نظير كارخانجات و كارگاه‌هاى آلاينده دارد و با از بين بردن منبع ضرر مستقيما با الودكى آلودگى هوا مبارزه مى كند.
اجرايى نمودن قوانين وبرنامه هاى كاهش آلودگى هوا ومهم تر از آن ثبات، ييكيرى و مداومت در اجراى آن ها كه حايز جنبه‌هاى ملى نيز است، تفاوت اصلى كشورهاى موفق در كاهش آلودگى هوا با كشورمان مى باشد وضع قوانين براى كاهش آلودگى هوا كافى نيست و قابليت اجرايى بالا است كه به كاهش آلودگى هوا كمك مى كند .در وهله نخست تغيير دولت ها نبايد در پايبند ماندن به برنامه ها و اجراى قوانين مصوب تاثير داشته باشد و سليقه أى عمل نمودن وتوجه موقت و مقطعى و فقط در شرايط بحرانى به موضوع آلودگى هوا، از نظام مديريتى حذف گردد. قاعده حقوقى در صورتى توجيه پذير است كه به محدود كردن أسيب به محيط زيست كمك كند و اگر خود را وقف حال موجود سازد شكل عملى آن فريبى آشكار است و حقوق محيط زيست نيز در واقع فقط يك مفهوم تخيلى خواهد بود.مشكل استمرار آلودگى هوا عمدتاً از قوانين ومقررات مربوطه نيست، بلكه از مجريان قانون است كه به وظايف خود در اين راستا به درستى عمل نمى كنند. از سويى، با توجه به اين كه امكان جبران خسارت ناشى از آلودگى هوا به دليل ماهيت و ويژگى خاص آن به ميزان كمترى قابل جبران است، در نتيجه بسيارى از خسارات حاصل از آلودگى هوا جبران نشده باقى میتواند منشاء تعهدات حقوقى شود كه به قدر كافى روشن و صريح باشد به اين سبب . تكيه ى صرف بر محافظت از طبيعت به عنوان «منافع عامه » موضوعى بسيار مبهم است و ضمائت اجرابى ندارد . محيط زيست در ايران هنوز در مرحلة فقدان حقوق مدون است.براى اين كه جامعه بتواند از سلامت محيطى كافى برخوردار شود، قوانين وضع شده بايد تضمين كننده حداقل آسيب به محيط زيست، حداكثر صرفه جويى در مصرف مواد آلوده كننده والرزى وحداقل رشد جمعيت باشد .
قانون گذارى صرف براى حفظ محيط زيست و جلوگيرى از الودگى ها كافى نمى باشد و به موارد ديگر مثل خدمات عمومى فعال وكارامدى مجازات ها در به اجرا درآمدن قوانين نياز است.
22:58 - 30 نوامبر 2025