«حوزه عمومی» هابرماس و «مردم سالاری دینی» امام خامنه‌ای

بحث درباره نقش مردم در اداره جامعه، سال‌هاست در کانون توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار دارد. افزایش فاصله میان دولت‌ها و ملت‌ها، کاهش اعتماد عمومی و بروز بحران مشروعیت در برخی کشورها، این پرسش را پررنگ‌تر کرده است که آیا مشارکت مردم صرفاً ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حکومت‌هاست یا عنصری تعیین‌کننده در تداوم حیات و کارآمدی نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود؟
گروه اندیشه: بررسی تطبیقی اندیشه یورگن هابرماس با دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب درباره نقش مردم در حفظ پویایی نظام سیاسی هابرماس؛ حوزه عمومی، ضامن پویایی سیاستیورگن هابرماس، از جمله متفکرانی است که پاسخی روشن به پرسش بالا ارائه کرده است. او در کتاب The Structural Transformation of the Public Sphere (1989)، «حوزه عمومی» را قلب تپنده هر نظام سیاسی می‌داند؛ فضایی که شهروندان از طریق گفت‌وگو، نقد و مشارکت مستمر، میان جامعه و قدرت ارتباط برقرار می‌کنند. از نگاه هابرماس، هرگاه این ارتباط تضعیف شود، نظام سیاسی به تدریج با رکود، کاهش مشروعیت و بحران کارآمدی مواجه خواهد شد.هابرماس در اثر مهم دیگر خود، The Theory of Communicative Action (1984)، این ایده را تکمیل می‌کند. او معتقد است مشروعیت سیاسی تنها از طریق سازوکارهای رسمی یا انتخابات حاصل نمی‌شود، بلکه محصول «کنش ارتباطی» و گفت‌وگوی مداوم میان شهروندان و ساختار قدرت است؛ فرآیندی که امکان اصلاح مستمر و جلوگیری از تمرکز قدرت را فراهم می‌کند.
مردم‌سالاری دینی؛ تفاوت در مبنای مشارکتبا وجود این، مقایسه این دیدگاه با اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، از تفاوتی اساسی در مبانی نظری حکایت دارد. اگر در نظریه هابرماس، مشارکت مردم بر عقلانیت گفت‌وگویی، حقوق شهروندی و قراردادهای اجتماعی استوار است، در اندیشه مردم‌سالاری دینی، حضور مردم علاوه بر برخورداری از پشتوانه حقوقی، ریشه در تکلیف شرعی، مسئولیت اخلاقی و وظیفه اجتماعی دارد. بر همین اساس، مشارکت در جمهوری اسلامی ایران تنها به حضور در انتخابات یا استفاده از یک حق مدنی محدود نمی‌شود، بلکه حضوری مستمر و مسئولانه برای صیانت از عدالت، نظارت بر عملکرد مسئولان و کمک به تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تلقی می‌شود. مردم در این چارچوب، صرفاً ناظران تحولات سیاسی نیستند، بلکه یکی از ارکان اصلی تحقق مردم‌سالاری دینی به شمار می‌روند.مطالبه‌گری؛ جلوه عینی مردم‌سالاری دینیدر همین چارچوب، یکی از مهم‌ترین مصادیق عملی مردم‌سالاری دینی، «مطالبه‌گری مسئولانه» است. اگر هابرماس مشارکت مستمر شهروندان در حوزه عمومی را شرط پویایی نظام سیاسی می‌داند، در اندیشه امامین انقلاب، مطالبه‌گری آگاهانه و مسئولانه، تجلی عملی همین مشارکت است؛ سازوکاری که از طریق آن مردم ضمن ایفای نقش نظارتی، به اصلاح امور، افزایش پاسخگویی مسئولان و تحقق عدالت کمک می‌کنند.رهبر شهید انقلاب در دیدار با دانشجویان می‌فرمایند: «پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید.» این تعبیر نشان می‌دهد که مطالبه‌گری در این نگاه، اقدامی مقطعی یا واکنشی نیست، بلکه بخشی از فرآیند دائمی مردم‌سالاری دینی و یکی از ابزارهای تحقق اهداف انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.
مطالبه‌گری؛ اصلاح‌گری در چارچوب اخلاق و منافع ملیالبته در منظومه فکری امامین انقلاب، مطالبه‌گری همواره با اصولی روشن همراه است. این مطالبه‌گری باید در چارچوب اخلاق، قانون، انصاف و منافع ملی صورت گیرد و از تبدیل‌شدن به بستری برای سوءاستفاده جریان‌های معاند جلوگیری کند.در همین زمینه تأکید شده است: «مراقبت کنید دشمن نتواند از مطالبه به حق شما سوءاستفاده کند. سعی کنید با دشمن، مخرج مشترک پیدا نکنید.این توصیه، مرز میان «مطالبه‌گری اصلاح‌گر» و «کنش تخریبی» را به‌روشنی ترسیم می‌کند. در این چارچوب، مطالبه‌گری زمانی ارزشمند است که به افزایش کارآمدی، اصلاح عملکرد مسئولان و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود، نه آنکه به بستری برای ایجاد شکاف اجتماعی یا بهره‌برداری دشمنان تبدیل شود.از «حق شهروندی» تا «مسئولیت اجتماعی» از همین منظر، تفاوت بنیادین مردم‌سالاری دینی با برخی الگوهای رایج مشارکت سیاسی در غرب نیز آشکار می‌شود. درحالی‌که در بسیاری از نظریه‌های لیبرال، مشارکت مردم عمدتاً در قالب حقوق شهروندی یا حضور دوره‌ای در انتخابات تعریف می‌شود، در اندیشه امامین انقلاب، مشارکت مفهومی مستمر، مسئولانه و تکلیف‌محور دارد و همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر می‌گیرد.در واقع، آنچه هابرماس از آن با عنوان «حوزه عمومی» یاد می‌کند، در مردم‌سالاری دینی با مؤلفه‌هایی همچون مسئولیت دینی، اخلاق اجتماعی، آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری مسئولانه تکمیل می‌شود. براین‌اساس، مردم نه تماشاگر تحولات، بلکه بازیگران اصلی حفظ، اصلاح و پیشرفت جامعه هستند؛ حضوری که استمرار آن، هم به ارتقای کارآمدی نظام سیاسی کمک می‌کند و هم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تقویت می‌سازد.
15:16 - 29 تیر 1405
اندیشه
فارس پلاس

4 بازنشر4 واکنش
38٫5k بازدید



1 پاسخ

@mani_e4 روز پیش
در پاسخ به
چرا با ایجاد ولایت فقیه در دیگر کشور ها مخالفت می کنیم ؟ ممکنه دو تا ولی فقیه در دو کشور نظرات متفاوتی داشته باشند ولی مهم این هست سیستم ولایت فقیه شکل بگیرد