بوی داستان قدیمی میاد چ
رکوردشکنی سهامداران خرد ادامه دارد
بازار سرمایه در معاملات پنجم خردادماه با رشد قابل توجه شاخصها، ورود پرقدرت نقدینگی حقیقی و سبزپوشی گسترده نمادها، یکی از بهترین روزهای معاملاتی خود پس از بازگشایی را پشت سر گذاشت.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بازار سرمایه در معاملات پنجم خردادماه همان چهره بورس پس از بازگشایی متفاوت را به نمایش گذاشت. از همان دقایق ابتدایی بازار، افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای بزرگ و کوچک باعث شد فضای معاملاتی از حالت انتظار و احتیاط خارج شود و خریداران نقش پررنگتری در روند دادوستدها ایفا کنند. سبزپوشی گسترده نمادها نیز نشان داد که خوشبینی سرمایهگذاران محدود به چند صنعت خاص نبوده و بخش بزرگی از بازار را دربر گرفته است.در معاملات دیروز شاهد افزایش ارزش معاملات خرد در کنار ورود قابل توجه پول حقیقی بودیم که نشانههایی از بهبود تمایل سرمایهگذاران به پذیرش ریسک را نمایان ساخت؛ موضوعی که میتواند در صورت تداوم، زمینهساز تقویت روند صعودی بازار در روزهای آینده باشد.
سبزپوشی یکپارچه شاخص
معاملات روز سه شنبه از همان دقایق ابتدایی با برتری محسوس خریداران آغاز شد و این روند تا پایان بازار ادامه یافت. شاخص کل بورس با رشد ۸۰ هزار و ۵۰۹ واحدی معادل حدود دو درصد، به سطح ۴ میلیون و ۷۵ هزار و ۶۵۲ واحد رسید؛ سطحی که نشاندهنده بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به نمادهای شاخصساز است.همزمان شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۳۲۸ واحدی به محدوده یک میلیون و ۷۳ هزار واحد رسید که بیانگر مشارکت گستردهتر نمادهای کوچک و متوسط در روند صعودی امروز است.از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۵۲۴ واحدی تا سطح ۳۱ هزار و ۴۵۸ واحد پیشروی کرد تا تصویر یکپارچهای از برتری تقاضا در کل بازار سرمایه شکل بگیرد.
خریداران دست بالا را گرفتند
آمار پهنای بازار نشان میدهد امروز ۶۰۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۷۱ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. چنین ترکیبی از تعداد نمادهای مثبت و منفی معمولاً در روزهایی مشاهده میشود که موج تقاضا تقریباً تمام صنایع بازار را در بر میگیرد.گسترش رنگ سبز در اغلب گروههای بورسی نشان میدهد رشد دیروز صرفاً محدود به چند نماد بزرگ نبوده و بخش عمده بازار از آن بهرهمند شده است.این موضوع از منظر تحلیلی اهمیت بالایی دارد، زیرا روندهای صعودی پایدار معمولاً با مشارکت گسترده نمادها همراه هستند و تنها به رشد چند سهم شاخصساز وابسته نیستند.
ورود بیش از ۲.۵ همت پول حقیقی به بازار
یکی از مهمترین اتفاقات معاملات روز گذشته، ورود ۲ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی بود. این میزان ورود نقدینگی یکی از قویترین جریانهای پول حقیقی در هفتههای اخیر محسوب میشود و نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران خرد دوباره به بازار سهام اقبال نشان دادهاند.نکته مهمتر آنکه بخش عمده این نقدینگی به سمت شرکتهای بزرگ بازار هدایت شده است. بر اساس آمارها، حدود هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از ورود پول حقیقی مربوط به نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع بیانگر آن است که سرمایهگذاران علاوه بر نگاه کوتاهمدت، نسبت به سهام بزرگ و اثرگذار بازار نیز خوشبین شدهاند.
ارزش معاملات در محدوده امیدوارکننده قرار گرفت
ارزش معاملات خرد دیروز به ۱۶ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به بسیاری از روزهای معاملاتی ماههای اخیر رشد قابل توجهی را نشان میدهد. افزایش ارزش معاملات معمولاً یکی از مهمترین نشانههای بهبود کیفیت روند صعودی بازار محسوب میشود، زیرا بیانگر حضور فعالتر سرمایهگذاران و افزایش گردش نقدینگی است.در مجموع، ارزش کل معاملات بازار به ۱۹۹ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان رسید که هشت درصد آن به معاملات خرد اختصاص داشت. اگرچه هنوز با سطوح اوج رونق بازار فاصله وجود دارد، اما عبور ارزش معاملات خرد از محدودههای رکودی میتواند به عنوان سیگنالی مثبت برای ادامه روند مورد توجه قرار گیرد.
قدرت خریداران در سرانه معاملات نمایان شد
گبررسی دادههای سرانه معاملات نیز برتری سمت تقاضا را تأیید میکند. سرانه خرید هر نماد به حدود ۷۷.۸ میلیون تومان رسید؛ در حالی که سرانه فروش در محدوده ۷۲.۷ میلیون تومان قرار داشت. این اختلاف نشان میدهد خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در معاملات امروز حضور داشتهاند.در میان معاملهگران حقیقی نیز همین الگو مشاهده میشود. سرانه خرید حقیقیها به ۸۳.۲ میلیون تومان رسید و در مقابل سرانه فروش آنها حدود ۷۸.۱ میلیون تومان بود. این برتری نسبی حاکی از آن است که بخش مهمی از نقدینگی واردشده به بازار توسط خریداران قدرتمند تأمین شده و صرفاً ناشی از افزایش تعداد معاملات نبوده است.
شاخص کل در آستانه تثبیت بالای ۴ میلیون واحد
از منظر تکنیکال، عبور شاخص کل از محدوده چهار میلیون واحد اتفاق مهمی برای بازار به شمار میرود.این سطح در هفتههای اخیر به عنوان یکی از مقاومتهای روانی مهم بازار مطرح بود و تثبیت شاخص در بالای آن میتواند زمینه را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر فراهم کند.البته تداوم این روند نیازمند حفظ جریان ورود نقدینگی و پایداری ارزش معاملات است. تجربه بازار نشان داده است که رشدهای قدرتمند زمانی ماندگار خواهند بود که با افزایش حجم معاملات و حضور مستمر پول حقیقی همراه شوند. بنابراین عملکرد روزهای آینده نقش مهمی در تأیید یا تضعیف این شکست مقاومتی خواهد داشت.
بازگشت نقدینگی مهمترین پیام معاملات
وحید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مهمترین پیام معاملات دیروز نه رشد شاخص، بلکه بازگشت پرقدرت نقدینگی حقیقی به بازار است.به گفته این کارشناس، ورود پول حقیقی نشان میدهد نگاه سرمایهگذاران نسبت به چشمانداز کوتاهمدت بازار تا حدی بهبود یافته است.وی افزود: رشد همزمان شاخص کل و شاخص هموزن اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد جریان تقاضا در تمام بخشهای بازار توزیع شده است. این تحلیلگر معتقد است هرچه دامنه مشارکت نمادها در روند صعودی گستردهتر باشد، احتمال پایداری حرکت بازار افزایش پیدا میکند.جعفری در پایان تأکید کرد: بازار هنوز برای ورود به یک روند صعودی بلندمدت نیازمند تثبیت ارزش معاملات در سطوح بالاتر است.به اعتقاد این کارشناس، اگر ورود پول حقیقی در روزهای آینده ادامه یابد، بورس میتواند وارد مرحله تازهای از رونق شود؛ اما افت مجدد ارزش معاملات میتواند روند فعلی را با چالش مواجه کند.
امیدواری افزایش یافته اما آزمون اصلی در پیش است
برآیند معاملات پنجم خرداد نشان میدهد بورس پس از یک دوره نوسان و تردید، نشانههای امیدوارکنندهای از بازگشت تقاضا را بروز داده است.رشد قابل توجه شاخصها، ورود سنگین پول حقیقی و افزایش ارزش معاملات خرد، مجموعهای از سیگنالهای مثبت را در اختیار فعالان بازار قرار داده است.با این حال، برای آنکه این صعود به یک روند پایدار تبدیل شود، بازار باید در روزهای آینده نیز شاهد تداوم ورود نقدینگی و حفظ ارزش معاملات در سطوح فعلی باشد. در صورت تحقق این شرایط، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش خواهد یافت؛ اما کاهش دوباره جریان پول میتواند بورس را به فاز نوسانی بازگرداند.با دنبالکردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.#بورس#بازار_سرمایه#بازگشایی_بورس#دامنه_نوسان
06:30 - 6 خرداد 1405
8 پاسخ
@GOLGOL6 خرداد 1405در پاسخ بهبورس از سایر بازارها عقب مانده است و ظرفیت رشد بالایی را دارد. سهامداران اولا به کلی گویی های بی مصرف توجهی نکنند و ثانیا طبق تحلیل خرید و فروش کنند. ضمنا در مقطع فعلی، احتمال اصلاح در برخی نمادها دور از انتظار نیست.
@user1775047209316 خرداد 1405در پاسخ به💡پرسشی از جنس عدالت: وقتی حقوق یک گروه امسال دو برابر شده و تا ۲۰۰ میلیون تومان میرسد، سقف و مالیات پلکانی هم ندارد، و در همان حال سایرین با حقوق چند برابر کمتر سر میکنند، این تبعیض از منظر شرعی چه حکمی دارد؟ لطفاً بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1779448266954117743سوالآیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی با موازین دینی سازگار است؟
در سال جدید حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر افزایش داشته است و اکنون میانگین حقوقشان میلیون ها تومان افزایش یافته است، سقف حقوقی ندارند، از مالیات پلکانی معافاند و چند برابر سایر کارکنان حقوق میگیرند. در میان ابعاد مختلف این ماجرا، یک پرسش بنیادین از منظر شرع مقدس اسلام مطرح است: آیا این اقدام با موازین فقهی و اصول دینی سازگار است؟ برای پرداختن به این موضوع، باید به سه اصل بنیادین در فقه اسلامی رجوع کرد: عدالت، حفظ بیتالمال، و رعایت مصلحت عمومی. 📜 ۱. اصل عدالت؛ بنیادیترین واجب الهی در قرآن کریم، خداوند متعال میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (سوره نحل، آیه ۹۰). عدالت، نه یک توصیه اخلاقی، که یک واجب شرعی و از ارکان تشیع است. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ فِی مَوَاضِعِهَا»؛ عدالت، کارها را در جایگاه شایسته خود قرار میدهد. حال پرسش اینجاست: آیا تخصیص افزایش ۱۰۰ درصدی به یک گروه خاص (اعضای هیئت علمی) و محروم کردن سایر کارکنان، معلمان و کارگران از این افزایش، «قرار دادن امور در مواضع خود» است؟ وقتی معلم یا کارمندی با مدرک دکتری و ۲۰ سال سابقه، یکسوم یک هیأت علمی حقوق میگیرد، آیا این تناسب شرعی دارد؟ در فقه اسلامی، تبعیض ناروا و بیدلیل میان مسلمانان، مصداق «ظلم» و حرام است. قاعده فقهی «حرمت ظلم» یکی از قواعد مسلّم در فقه شیعه است که هرگونه بیعدالتی در توزیع منابع عمومی را نفی میکند. 💰 ۲. بیتالمال؛ امانتی در دست حاکمان در اسلام، بیتالمال (اموال عمومی) امانتی است که حاکم شرع باید آن را در مسیر مصالح مسلمین هزینه کند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «أَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»؛ آگاه باشید که همه شما نگهبان هستید و همه شما نسبت به زیردستان خود بازخواست خواهید شد. در این پرونده، منبع تأمین مالی این افزایش، «صرفهجویی در خرید خدمات» اعلام شده است. این یعنی بودجهای که برای تغذیه دانشجویان، خوابگاهها، آزمایشگاهها و خدمات رفاهی تخصیص یافته، به ردیف حقوقی منتقل شده است. در فقه، این اقدام از دو جهت محل اشکال است: ۱. تخصیص بودجه در غیر محل مقرر: هر ریال از بیتالمال باید در همان مسیری هزینه شود که قانون و مصلحت عمومی تعیین کرده است. هزینه کردن بودجه خدمات دانشجویی برای افزایش حقوق یک گروه، بدون طی مسیر قانونی، مصداق «تصرف غیرمجاز در مال مسلمین» و شرعاً حرام است. ۲. انحصارطلبی در بیتالمال: قاعده فقهی «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (هر کس به اندازه مسئولیتش سهم میبرد) اقتضا میکند که منابع عمومی متناسب با نقش و زحمت افراد توزیع شود، نه بر اساس نفوذ و قدرت چانهزنی؛ و گفتنی است بسیاری از همین حاکمان و تصمیمگیران، خود عضو هیئت علمیاند. 🛡️ ۳. مصلحت عمومی؛ مقدم بر منافع گروهی در فقه اسلامی، مصلحت عمومی (مصلحت مسلمین) بر منافع شخصی یا گروهی مقدم است. امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه تصریح میکنند که حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصلحت مسلمین تصمیمگیری کند، اما هر تصمیمی که مصلحت عمومی را قربانی منافع یک گروه کند، از درجه اعتبار ساقط است. پرسش اساسی این است: در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار است، تورم افسارگسیخته مردم را میفشارد، و معلمان و کارگران با حداقل حقوق سر میکنند، کدام مصلحت عمومی، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک قشر خاص را توجیه میکند؟ اگر مصلحت عمومی «حفظ نخبگان» است، چرا این مصلحت، معلمان و کارکنان متخصص (بهویژه صنایع دفاعی) را شامل نمیشود؟ برابر دانستنِ «عضو هیئت علمی» با «نخبه» پنداری بیش نیست؛ نخبگی به عنوان و جایگاه اداری نیست، به خروجی، تأثیرگذاری و حل مسائل واقعی کشور گره خورده است و بسیاری از نخبگان واقعی این سرزمین اصلاً در این صنف جای نگرفتهاند. 📢 جمعبندی فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول دینی، اقدام مذکور به دلایل زیر دارای شبهه عمیق حرمت است: ▫️ مغایرت با اصل عدالت اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا میان بندگان خدا ▫️ تصرف غیرمجاز در بیتالمال مسلمین با جابجایی بودجه از سرفصل خدمات دانشجویی به حقوق ▫️ نقض اصل مصلحت عمومی با تخصیص منابع به یک گروه در شرایط بحرانی کشور ▫️ پنهانکاری در تصمیمسازی که با سیره امیرالمؤمنین (ع) در شفافیت با مردم مغایرت دارد قاعده فقهی «وَجَبَ الْعَدْلُ وَ حَرُمَ الظُّلْمُ» (عدالت واجب و ظلم حرام است) و روایت نبوی «النَّاسُ شُرَکَاءُ فِی ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْکَلَإِ وَالنَّارِ» (مردم در سه چیز شریکاند: آب، چراگاه و آتش) که به منابع عمومی توسعه داده شده، همگی بر توزیع عادلانه بیتالمال تأکید دارند. والله اعلم.
مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، فقیهان و نخبگان حوزوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
0100گزارش از مطالبه
@User2002006 خرداد 1405در پاسخ بهمنتظر یه سقوط آزاد در 20 مردادماه مثل زمان روحانی باشید فقط مثل من که 6 7 ساله تو ضرر هستم نشید طلا خریده بودم پولم حفظ شده بود