افزایش حقوق کارمندان همزمان با گرانیها (به صورت ماهیانه یا فصلی)
بسمهتعالی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان سلام علیکم با احترام، به استحضار میرساند در سالهای اخیر فشارهای ناشی از تورم مستمر و افزایشهای مکرر قیمتها، بهویژه در اقلام ضروری، شرایط معیشتی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت را—خصوصاً در سطوح حقوقی پایین و متوسط—با دشواری جدی مواجه کرده است. امروز بخش عمدهای از دریافتی ماهانه کارمندان صرف هزینههای اجتنابناپذیر نظیر مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل میشود؛ هزینههایی که در عمل با سرعتی بیش از ترمیمهای سالانه رشد میکنند. نتیجه این شکاف روشن است: کاهش قدرت خرید، کوچک شدن پیوسته سبد معیشت، و تبدیل شدن دغدغه تأمین هزینههای پایه به نگرانی دائمی برای خانوادههای کارمند. وجه تمایز کارمند دولت با بسیاری از مشاغل دیگر نیز دقیقاً در همین نقطه است: بسیاری از اصناف و کسبوکارها ناگزیر میتوانند متناسب با تورم، قیمت کالا یا خدمات خود را تعدیل و بخشی از فشار افزایش هزینهها را از مسیر درآمد جبران کنند؛ اما کارمند دولت چنین امکان و اختیار قانونیای ندارد. درآمد او عمدتاً ثابت و وابسته به تصمیمات بودجهای است؛ در حالی که تورم را روزانه و بیوقفه در بازار پرداخت میکند. این نابرابری در امکان جبران تورم، بهتدریج فاصله معناداری میان هزینههای ضروری و دریافتی حقوقبگیران ایجاد کرده و اگر اصلاح نشود، آثار آن از معیشت خانوار فراتر رفته و در کارآمدی نظام اداری و کیفیت خدمات عمومی به مردم نمایان خواهد شد. تداوم تضعیف قدرت خرید کارکنان، بهصورت مستقیم بر سرمایه انسانی دولت اثر میگذارد: فرسایش انگیزه و تمرکز، افزایش تمایل به اشتغال دوم و سوم، فشارهای روانی و خانوادگی، افت بهرهوری، و در مواردی خروج نیروهای متخصص از بدنه اجرایی. بدیهی است کاهش توان معیشتی کارمند، در نهایت به کاهش کیفیت خدمترسانی به مردم و افزایش هزینههای پنهان حکمرانی میانجامد. از این رو، رسیدگی به معیشت کارکنان دولت یک مطالبه صرفاً صنفی نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه و ضروری در راستای منافع ملی و ارتقای کارآمدی دولت است. با توجه به ضرورت اقدام مؤثر، استدعا دارد دستور فرمایید سازوکاری پایدار، شفاف و قابل نظارت برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت طراحی و اجرا شود تا «فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و جبران درآمد» از میان برود و عقبماندگی مزدی انباشته نشود. پیشنهاد مشخص در این زمینه، استقرار مکانیسم تعدیل دورهای حقوق بر مبنای تورم رسمی شاخص قیمت مصرفکننده است؛ بهنحوی که: 1. تعدیل حقوق و مزایای مستمر بهصورت دورهای انجام شود (ترجیحاً ماهانه و در صورت عدم امکان، حداقل فصلی) تا ترمیم درآمد همزمانتر با واقعیت بازار صورت پذیرد. 2. در تورم مثبت، قاعده روشن باشد: اگر تورم ماهانه یا تورم نقطهبهنقطه (مطابق شاخص قیمت مصرفکننده) مثبت باشد، حقوق به همان میزان افزایش یابد تا قدرت خرید حفظ شود. 3. در تورم منفی نیز قاعده شفاف تعریف شود: اگر تورم رسمی منفی باشد، کاهش متناسب نیز امکانپذیر باشد؛ مشروط بر آنکه سقف/کفهای حمایتی برای جلوگیری از شوک معیشتی، بهویژه برای حداقلبگیران و اقشار آسیبپذیر، پیشبینی و اعمال گردد. 4. فرمول محاسبه و مرجع آماری مشخص و واحد باشد تا امکان نظارت فراهم شود و تصمیمات موردی و سلیقهای جایگزین قاعدهمندی نشود. در پایان، با تأکید بر اینکه استقرار یک سازوکار عادلانه و قاعدهمند برای جبران قدرت خرید، نقش مستقیم در حفظ کرامت کارکنان، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد، تقاضا میشود دستور فرمایید موضوع «جبران مستمر قدرت خرید کارکنان دولت» با اولویت در دولت بررسی و سازوکار اجرایی آن توسط دستگاههای مسئول تهیه و برای اجرا ابلاغ شود. با تقدیم احترام