هیچ‌گونه تخفیف یا تعلیقی برای احکام حوادث اخیر اعمال نخواهد شد

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: تمام پرونده‌ها با سرعت، دقت و صحت لازم رسیدگی خواهند شد و هیچ‌گونه تخفیف یا تعلیقی در احکام این افراد اعمال نخواهد شد و هر فرد متناسب با جرم ارتکابی، مجازات می‌شود تا اثر بازدارندگی لازم محقق شود و شاهد تکرار چنین حوادثی در آینده نباشیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به حوادث اخیر در استان کرمان اظهار داشت: اقدامات مناسب و مؤثری از سوی مجموعه دادگستری انجام شده و از تمامی همکاران، از جمله دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاونان دادستان، رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان در این راستا قدردانی می‌شود.
وی با اشاره به این مطلب که کارگروهی ویژه برای پیگیری، رصد و رسیدگی سریع به پرونده‌های این افراد تشکیل شده است، عنوان کرد: سرعت و دقت از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر محسوب می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در رسیدگی به اتهامات لیدرها و عوامل اصلی، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت های متخاصم مبنا قرار گرفته و سایر اتهامات بر پایه ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بررسی می‌شود.پرونده‌های مهم در اغتشاشات اخیر درمرکز استان رسیدگی می‌شوندرئیس شورای قضائی استان کرمان افزود: در مواردی که ضرورت احاله پرونده به مرکز استان تشخیص داده شود، این اقدام صورت می‌گیرد؛ از جمله پرونده برخی از عوامل اصلی شهرستان رفسنجان برای رسیدگی دقیق‌تر به مرکز استان احاله شده و در حال بررسی است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: تمام پرونده‌ها با سرعت، دقت و صحت لازم رسیدگی خواهند شد و هیچ‌گونه تخفیف یا تعلیقی در احکام این افراد اعمال نخواهد شد و هر فرد متناسب با جرم ارتکابی، مجازات می‌شود تا اثر بازدارندگی لازم محقق شود و شاهد تکرار چنین حوادثی در آینده نباشیم.وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب دستگیرشدگان سابقه عفو یا بازداشت نداشته‌اند و این امر اهمیت افزایش اقدامات فرهنگی و تبیینی در بین جوانان و نوجوانان را نشان می دهد که باید در این زمینه اقدامات لازم اجرا گردد.
برآورد دقیق خسارت‌های وارده به مردم، اماکن عمومی و اموال عمومی در دستور کار رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: براساس قرارداد میان دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، کارشناسان برای بررسی دقیق میزان خسارات وارده به افراد، اماکن دولتی و عمومی حضور می‌یابند و این خسارت ها به صورت دقیق برآورد خواهد شد.
09:27 - 30 ژانویه 2026
حقوقی و قضایی

2 بازنشر4 واکنش
17٫6k بازدید