وقتی این قضیه را از دید کلان آسیب شناسی می کنیم ، می بینیم که بعد از افشاگری های جولیَن آسانژ و ادوارد اسنودن ، دولت فدرال آمریکا عملاً سیاست (دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات) را متوقف کرد . بنابراین پیرامون این پرونده باید گفت احتمالاً ردپاهایی از دخیل بودن ترامپ و برخی مقامات رده بالای حاکمیت ، در این ماجرا وجود دارد امّا دولت بنابر مصلحت خود ، می خواهد از علنی شدن این روابطِ پنهانی جلوگیری کند تا رسوایی اخلاقی جدیدی مشابه (ارتباط نامشروع بیل کلینتون و مونیکا لووینسکی) اتفاق نیفتد فلذا قاضی پرونده نیز دقیقاً به همین دلیل تحت فشار بوده و به ناچار مجبور به اتخاذ چنین موضعی شده است .