نامه درخواست حمایت از سربازان وظیفه در شرایط جنگی
با سلام و احترام فراوان،
به استحضار میرساند که سربازان وظیفه، به عنوان جوانان شجاع و فداکار این مرز و بوم، در شرایط ویژه و پرخطر جنگ، با تمام وجود از کشور دفاع میکنند. این عزیزان نه تنها با خطرات جانی روبرو هستند، بلکه تحت فشار روانی و استرس شدید خدمت نظامی نیز قرار دارند.
بیان وضعیت و درخواستها
با توجه به شرایط خاص عملیاتی و خطرات جانی که جان این قهرمانان را تهدید میکند، خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر با قید فوریت مورد بررسی و اجرا قرار گیرد:
اعطای امتیازات ویژه: در نظر گرفتن امتیازات تشویقی و مالی متناسب با خطرات و سختیهای خدمت در جبهه.
کسری حقوق و مزایا:بازنگری در قوانین مربوط به کسری خدمت حقوق و پرداخت کامل حقوق و مزایای معوقه به دلیل شرایط اضطراری.
حمایتهای روانی و رفاهی: ارائه خدمات مشاورهای و حمایتهای روانی برای کاهش استرس ناشی از خدمت در شرایط جنگی.
تسهیلات برای خانوادهها: در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای خانوادههای سربازان در شرایط خطرناک.
پایانبندی و درخواست
امید است با درک عمیق از فداکاریهای این عزیزان، دستورات لازم برای بهبود شرایط و حمایت از آنان صادر گردد. این اقدامات نه تنها باعث دلگرمی سربازان خواهد شد، بلکه نشاندهندهی توجه ویژهی نظام به جان و سلامت فرزندان این مرز و بوم است.
با سپاس و احترام مجدد.
سازمان نظام وظیفه، مجلس شورای اسلامی ، سازمان نظام وظیفه، شورای امنیت ملی، جنگ با اسرائیل، رژیم_صهیونیستی_آمریکا
راهاندازی سامانهی یکپارچهی "ثبت و رهگیری هوشمند تراکنشهای متخلف"
**موضوع:** **درخواست فوری راهاندازی سامانهی متمرکز رصد، مسدودسازی و استرداد وجه در کلاهبرداریهای بانکی مبتنی بر کد ملی و کارتهای متخلف**
جناب آقای/سرکار خانم [ رییس بانک مرکزی]،
با احترام،
با توجه به **افزایش نگرانکننده و بیسابقهی کلاهبرداریهای سازمانیافتهی مالی** در شبکهی پرداخت کشور، که متأسفانه منجر به **از دست رفتن سرمایههای کلان شهروندان** و **کاهش اعتماد عمومی** به نظام بانکی شده است، لازم است اقدامات فوری و زیرساختی قوی در این زمینه صورت پذیرد.
**مشکل موجود:**
* عدم پیوند جامع و لحظهای اطلاعات **کد ملی افراد** با **شماره کارتهای بانکی** صادرشده و فعال.
* نبود مکانیزم یکپارچه و خودکار برای **شناسایی سریع کارتهای حسابهای متخلف** مورد استفاده در کلاهبرداری.
* فرآیندهای زمانبر، پیچیده و غیرمتمرکز برای **بررسی واریزهای مشکوک** و **استرداد وجه** به حساب مالباختگان.
* امکان استفادهی مجدد مجرمان از حسابها و کارتهای جدید به دلیل نبود لیست سیاه متمرکز و مسدودسازی هماهنگ.
**پیشنهاد راهکار فوری: راهاندازی سامانهی "ثرمت" (ثبت و رهگیری هوشمند تراکنشهای متخلف)**
این سامانهی ملی و یکپارچه قادر خواهد بود:
1. **پیوند مستوت و امن:** ایجاد ارتباط لحظهای و امن بین **کد ملی هر شهروند** و **تمامی کارتهای بانکی** متعلق به وی در کلیه بانکها.
2. **ثبت و پایش لحظهای تراکنشهای مشکوک:** شناسایی خودکار تراکنشهای با الگوی کلاهبرداری و ثبت آنها در سامانه.
3. **مسدودسازی فوری کارت و حساب مقصد:** امکان **مسدودسازی آنی** کارت و حساب بانکی **گیرندهی وجوه کلاهبرداری** (متخلف) بهمحض گزارش یا شناسایی خودکار تراکنش مشکوک، در **همهی بانکها بهطور همزمان**.
4. **بررسی شفاف واریزها به حساب متخلف:** رصد تمامی واریزهای انجامشده به حسابهای متخلف ثبتشده در سامانه.
5. **استرداد خودکار و سریع وجوه:** ایجاد مکانیزمی ساده و خودکار برای **برگشت وجوه کلاهبرداریشده** مستقیماً **به حساب بانکی مالباخته (مبدأ)**، در صورت موجود بودن وجه در حساب متخلف یا پیگیری قضایی آن.
6. **لیست سیاه متمرکز:** ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز و بهروز از **کدهای ملی مرتبط با کلاهبرداری** و **شماره کارتهای متخلف** برای پیشگیری از استفادهی مجدد.
**مزایای پیشنهاد:**
* **کاهش چشمگیر فرصت فرار مالی مجرمان** با مسدودسازی فوری حسابها.
* **افزایش سرعت و موفقیت استرداد اموال** به شهروندان مالباخته.
* **افزایش امنیت و اعتماد** به سیستم پرداخت الکترونیک کشور.
* **کاهش هزینههای ناشی از جرائم مالی** برای نظام بانکی و قضایی.
* **ایجاد بازدارندگی قوی** برای مجرمان سایبری.
* **تمرکز و یکپارچگی اطلاعات** بین بانکها، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و قضایی.
**درخواست فوری:**
با عنایت به فوریت و حساسیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید:
* **طرح فنی و اجرایی سامانهی "ثرمت"** با همکاری بانکها، شاپرک، شرکتهای فناوری مالی و نهادهای امنیتی و قضایی ذیربط، در **کوتاهترین زمان ممکن** تهیه و تصویب گردد.
* **تمهیدات لازم قانونی و زیرساختی** برای ایجاد **پیوند اجباری و امن کد ملی با کارتهای بانکی** و **اجرای بدون تعلیق سامانه** فراهم شود.
* **منابع مالی و انسانی کافی** برای راهاندازی و بهرهبرداری سریع این سامانهی حیاتی اختصاص یابد.
**سخن پایانی:**
راهاندازی این سامانه نهتنها یک نیاز فوری برای حمایت از حقوق مالی آحاد مردم است، بلکه گامی اساسی در ارتقای سلامت نظام بانکی و مقابله با یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی-اجتماعی کنونی کشور محسوب میشود. انتظار میرود با عزمی راسخ و بسیج تمامی ظرفیتها، شاهد تحقق سریع این سامانهی ملی باشیم.
با تشکر و احترام فراوان،
برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز برای تضمین امنیت شهروندان
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور]
موضوع: درخواست فوری اصلاح قوانین شهرداری جهت اعطای اختیارات کافی برای مقابله مؤثر با ساختوسازهای غیرمجاز و حفاظت از جان و مال شهروندان
با سلام و احترام،
بدین وسیله اینجانب ، با استناد به وظیفهٔ ذاتی حاکمیت در تأمین امنیت جانی و مالی مردم و حفظ نظم و حقوق شهری، موارد ذیل را جهت بررسی و اقدام فوری به استحضار میرساند:
۱. تشریح وضعیت بحرانی موجود:
* تخلف گسترده: متأسفانه شاهد افزایش روزافزون ساختوسازهای غیرمجاز توسط برخی سازندگان سودجو هستیم. این افراد با نقض آشکار قوانین و مقررات شهرسازی (از جمله: ساخت بدون پروانه، رعایت نکردن ضوابط ایمنی، عدم تأمین پارکینگ، تجاوز به حریم و ...) اقدام به احداث بنا مینمایند.
* ضعف اقدامات کنترلی شهرداری: با کمال تأسف، اقدامات کنونی شهرداری در مواجهه با این تخلفات به دلایل متعدد از جمله تراکم بالای پروندهها و محدودیت نیروی انسانی، غالباً با تأخیر محسوس انجام میشود.
* عدم بازدارندگی اقدامات موجود: مهمتر آنکه، طبق قوانین فعلی، اختیارات مأموران شهرداری در محل تخلف، صرفاً به تخریب جزئی و نمادین (مانند بریدن چند تیرآهن یا تخریب بخش کوچکی از دیوار) محدود شده است. این اقدامات نه تنها قادر به توقف روند ساخت نیست، بلکه با ایجاد حس مصونیت و بیتأثیر بودن قانون در متخلفان، عملاً به تشویق آنان به ادامهی کار منجر میگردد.
۲. پیامدهای وخیم وضعیت فعلی:
* تهدید جانی شهروندان: ساختمانهای ساختهشده بدون رعایت اصول فنی و ایمنی (اسکلتسازی نادرست، مصالح نامرغوب، عدم رعایت فاصلهها و ...) بمبهای ساعتی هستند که جان ساکنان آینده و همسایگان را به شدت تهدید میکنند.
* تخریب حقوق شهروندی: این ساختوسازها حقوق همسایگان (نور، دید، حریم خصوصی، تراکم جمعیتی) و حقوق عمومی (فضای سبز، معابر، خدمات شهری) را نقض میکند.
* تضعیف حاکمیت قانون: بیاثر بودن اقدامات شهرداری در مقابل تخلفات آشکار، موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و ترویج فرهنگ قانونگریزی میشود.
* هدررفت منابع ملی: در نهایت، این بناهای غیرایمن یا فاقد پارکینگ، در آینده مستلزم صرف هزینههای گزاف عمومی برای حل معضلات ترافیکی، ناایمنسازی یا حتی بازسازی پس از حوادث احتمالی خواهند بود.
۳. درخواست و پیشنهاد راهکار (اصلاح قانونی فوری):
با توجه به موارد فوقالذکر و بهمنظور پیشگیری از فجایع انسانی و استقرار نظم و امنیت شهری، استدعا دارد دستور فرمایید:
* اصلاح فوری قوانین و آییننامههای مربوطه بهگونهای که اختیارات کافی و لازم به شهرداریها اعطا گردد تا بتوانند در برابر ساختوسازهای فاقد مجوز و مغایر با ضوابط ایمنی و شهرسازی، اقدام به تخریب کامل و تمامعیار ساختمان غیرمجاز نمایند.
* این اختیارات میبایست شامل توقف فوری و قاطع عملیات ساخت و تخریب بخشهای ساختهشده تا تراز صفر (پایینترین سطح مجاز) باشد.
* تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش ضمانت اجرایی قوانین مرتبط.
۴. تأکید بر فوریت:
این اصلاح قانونی نه یک خواستهی عادی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای نجات جان هموطنان و حفظ سرمایههای ملی است. هرگونه تأخیر در این امر، بهمعنای ادامهی روند خطرناک فعلی و افزایش احتمال وقوع حوادث جبرانناپذیر خواهد بود.
۵. خاتمه:
امید است با عنایت به اهمیت حیاتی این موضوع، اقدامات فوری و مؤثری در جهت اصلاح قوانین و ارتقای اختیارات شهرداریها برای مقابلهی قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز و حفاظت از جان و مال مردم شریف ایران صورت پذیرد.
با سپاس فراوان
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، امنیت شهرها، امنیت روانی جامعه، امنیت جامعه، کمسیون عمران مجلس، وزیر محترم راه و شهرسازی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شهرداری شهر تهران
