مروري كوتاه بر زندگي سيد رضا زواره‌اي

خبرگزاري فارس:سيد رضا زواره‌اي در طول دوران خدمت خود مناصب مختلف اجرايي، تقنيني و قضايي را به عهده داشت.

سيدرضا زواره‌اي 5 ارديبهشت 1317 در ورامين به دنيا آمد. وي دوران ابتدايي را در روستاي زادگاه خود گذراند و براي ادامه تحصيل و پيگيري دروس به دبيرستاني در پيشواي ورامين رفت. در سال 45 به دانشگاه رفت و در آزمون دانشگاه در رشته عربي و حقوق قبول شد.
وي در دوران تحصيل در دانشگاه و تدريس در مدارس با همكاري فرهنگيان جلسات بحث و گفتگويي را ترتيب داد.اين مسئله كم كم از سوي مسئولان امنيتي نگران كننده تشخيص داده شد زماني كه مراسم تاجگذاري در سوم آبان نزديك شد به مدرسه محل تدريس او رفتند و بعد از دستگيري،وي را به زندان قزل قلعه بردند و مدتي او را در انفرادي بازداشت كردند. از زمستان 46 تا تابستان 47در زندان بود و بعد از آزادي نيز او را دو سال از دانشگاه اخراج كردند. بعد از دو سال دوباره به دانشكده بازگشت و به ادامه تحصيل پرداخت تا اينكه موفق به اخذ دانشنامه ليسانس در رشته حقوق قضايي شد. بعد از اتمام تحصيل به عنوان وكيل دادگستري به فعاليت پرداخت.
تشكيل انجمن حقوقدانان ايران به همراه سيد محمد خامنه‌اي و احمد متين دفتري و لاهيجي و ديگر حقوقدانان از جمله مهمترين اقدامات زواره‌اي در قبل از پيروزي انقلاب بود. اين عده،از مخالفان سياستهاي رژيم شاهنشاهي به شمار مي‌رفتند و همين مسئله باعث شد كه در كنار يكديگر جمع شوند.
وي درسال 56 پيشنهاد كرد كه برخي از وكلا به صورت رايگان وكالت برخي دانشجويان را كه در دادگاه پرونده داشتند بپذيرند.در آن مقطع تبليغات رسمي به سمتي بود كه مخالفان رژيم شاه را كه عمدتاً مذهبي بودند به متحجرين و كاسب‌ها نسبت دهند. استدلال زواره‌اي اين بود كه چون وكلاي دادگستري در اروپا اعتبار زيادي دارند،وقتي همكاران او وكالت دانشجويان را مي‌پذيرفتند،در دنيا اثر زيادي پيدا مي‌كرد و سطح مبارزه را بسيار بالا مي‌برد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي،در شوراي سرپرستي صدا و سيما عضويت داشت،وي همچنين در كسوت نمايندگي مجلس به فعاليت پرداخت. در مجلس دوم بود كه بحث راي اعتماد مجدد به نخست‌ وزيري مير حسين موسوي پيش آمد. آن زمان اختلافات عمده بين نيروهاي راست و چپ در مجلس شوراي اسلامي نمود بيشتري پيدا كرده بود و برخي با ادامه فعاليت نخست وزير موافق و برخي ديگر كه عمدتا جزو نيروهاي راست به شمار مي‌رفتند،خواهان روي كار آمدن شخص ديگري وابسته به جريان فكري خود بودند. نيروهاي هوادار ميرحسين موسوي براي اينكه شرايط را براي ادامه فعاليت او در كابينه فراهم كنند با نوشتن نامه‌اي به امام خميني از ايشان خواستند تا نظر مثبتشان را در مورد اين پيشنهاد اعلام كنند. امام راحل نيز با تاكيد براينكه نمايندگان در اظهار نظر آزادند با ادامه نخست وزيري مير حسين موسوي موافقت كردند.
بعد از اينكه آيت الله خامنه‌اي، موسوي را براي اخذ راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد، عده‌اي از نمايندگان پيشنهاد دادند كه بعد از معرفي نخست‌وزير بدون اينكه موافق يا مخالفي در اين خصوص اعلام نظر كنند نمايندگان مجلس اقدام به راي‌گيري كرده تا نتيجه آن اعلام شود. سيد رضا زواره‌اي در مخالفت با اين پيشنهاد مطرح كرد كه وقتي مخالف و موافقي با تصويب اين پيشنهاد نظرات خود را ابراز نكنند بدين ترتيب نمايندگان بهتر است با پوزه‌بند در مجلس حاضر شوند.( نقل به مضمون)
همين موضوع باعث شد كه برخي از نيروهاي منتقد جريان راست از اين اظهار نظر، تعبير به مخالفت با نظر امام راحل در موافقت با نخست وزيري مير حسين موسوي كنند. متعاقب آن راي مخالفت بيش از 90 نفر از نمايندگان بر ادامه فعاليت نخست وزير در كابينه مزيد بر علت شد كه نيروهاي متمايل به چپ،جناح راست را به مخالفت با ولايت فقيه متهم كنند. عليرغم دفاعي كه بارها از سوي زواره‌اي در مورد اين حادثه عنوان شد و او توضيح داد كه عبارت پوزه‌بند را در واكنش به طرح نمايندگان مبني بر عدم صحبت مخالف و موافق در جلسه راي دادن به نخست‌وزيري مجدد مير حسين موسوي بكار برد اما باز هم اين داستان در نقد عملكرد جناح راست و زواره‌اي مطرح كرد.
زواره‌اي در پرونده اجرايي خود عنوان رياست سازمان ثبت اسناد را دارد. وي از دوران فعاليت خود در سازمان ثبت به نيكي ياد مي كند و معتقد است كه در دوره‌ي رياست او بر سازمان ثبت امكان نداشت كسي از كارمندان اين سازمان رشوه بخواهد.
او همچنين در مورد فعاليت خود در وزارت كشور گفت:من زماني در وزارت كشور معاون شدم از مديران كل خواستم كه يك نامه از بدو ورود به وزارت كشور تا رسيدگي و پاسخ سه روز بيشتر نبايد طول بكشد والا آنها را از پست مديريت كنار مي‌گذارم و با اين كار، نامه‌ها به سرعت رسيدگي مي‌شد.
چندي پيش در خبري كه توسط سايت اينترنتي بازتاب منتشر شد، عده‌اي از دانشجويان بسيجي ضمن انتقاد شديد از عملكرد دستگاه قضايي در مبازره با مفاسد اقتصادي، بحثي را در مورد « پرونده فساد اقتصادي زواره‌اي» مطرح كردند.
وي در واكنش به اين اتهام دانشجويان بسيجي با ارسال جوابيه‌اي از سايت بازتاب به خاطر نشر اين مطلب گلايه كرد و در در رابطه با بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي امام حسين(ع) و امام صادق (ع)، خواجه نصير طوسي، علم و صنعت، علوم پزشكي، بقيه‌الله (عج) هيأت متوسلين به چهارده معصوم دانشگاه صنعتي شريف در چند بند از عملكرد خود در زمان تصدي رياست سازمان ثبت اسناد به شرح ذيل دفاع كرد:
دانشجويان بسيجي گرامي:
...در مدت مسئوليت در سازمان ثبت 162 باب ساختمان اداري و 709 واحد خانه سازماني و 40510 متر مربع ساختمان نيمه تمام در دست احداث در اسرع وقت ممكن، به مبلغ يازده ميليارد و نهصد ميليون تومان (000/000/900/11 تومان) اقدام گرديد، هزينه متوسط ساخت متر مربعي 31 هزار تومان شده است. حال از آقاي رييس سازمان بازرسي كل كشور بخواهيد شرافتمندانه چند نمونه از قيمت ساخت و سازهاي دولتي را در آن دوران به ملت عرضه نمايند.
...تنها سازماني كه به مديران، اتومبيل واگذار نكرده سازمان ثبت در دوران تصدي اينجانب بوده است
...در طول 8 سال، قريب هفت ميليون دلار پيشرفته‌ترين دوربين‌ها و لوازم نقشه‌برداري براي اجراي طرح كادستر خريداري نموديم به جاي پورسانت و ... در خريدهاي دولتي بيش از 000/200/1 دلار كالاي مجاني نقشه‌برداري از فروشندگان دريافت كرديم. شما يك نمونه مشابه از خريدهاي خارجي 25 ساله دولتي را ارايه نماييد تا ملت ايران هم در جريان قرار بگيرند. براي آگاهي شما و ملت شريف ايران آقاي رييس سازمان بازرسي كل كشور را به مناظره تلويزيوني دعوت مي‌كنم. اميد است سازمان صدا و سيما هم دو سه ساعتي وقت صرف آگاهي بيشتر مردم و دلسوزان نظام بنمايد. اين مناظره مي‌‌تواند هم‌وطنان عزيز را از علل و عوامل بخشي از مشكلات آگاه سازد. اميد است شما هم براي تحقق اين امر تلاش نماييد.
وي كه مدتي در مقام حقوقدان و قائم مقام سابق شوراي نگهبان بود،نامزد انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري نيز شد.
زواره‌اي مدعي بود كه علت نامزدي او در سال 76 بنا به پيشنهاد مرحوم حاج احمد آقاي خميني در سال 72 بود.به گفته او مرحوم سيد احمد خميني در آن زمان تمايل داشت تا وي براي دوره‌ي بعد خود را نامزد كند.
وي اين امر را ناشي از شناختي كه از آن مرحوم از عملكرد و توانايي زواره‌اي در پذيرش مسئوليت‌هايي كه به عهده داشت،مي‌داند.
در اين مورد خود او مي‌گويد:« سال 72 مرحوم حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت‌‏ يك پيشنهاد دارم رد نكني! گفتم كه اگر در توانم باشد! و چون ايشان روحيات مرا مي‌‏دانست كه خيلي دنبال پست و مقام نمي‌‏روم، گفت " خودت را براي انتخابات آماده كن ". تصور كردم قرار است انتخابات شهر و روستا برگزار شود، چون هنوز بيست روز از انتخابات رياست جمهوري نگذشته بود، از برگزاري انتخابات مجلس هم يكسال و چند ماه گذشته بود،طبيعي است كه انتخاباتي كه به بنده پيشنهاد شده بود، بايد يكي از اين دو تا مي‌‏بود، بعد فهميدم كه انتخابات رياست جمهوري آينده را مي‌‏گويد! »
زواره‌اي از دوران انتخابات سال 76 به عنوان يك خاطره تلخ ياد مي كند و معتقد است كه وقتي شعار انتخاباتي خود را مبني بر "حاكميت قانون " طرح كرد چون در آن زمان روزنامه‌اي نداشت تا در مورد محتوا و منظور شعار خود توضيحاتي دهد روزنامه هايي كه به طرفداري از يك كانديداي انتخاباتي برخاسته بودند،بحث حاكميت قانون را به عنوان شعار انتخاباتي رقيب او مطرح كردند و از آن استفاده بردند.
او براي حضور در عرصه رقابت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نيز اعلام آمادگي كرد و در گفت‌وگويي با ايسنا اعلام كرد:علت كانديداتوري خود را "تواني كه خداوند به وي داده است "، "شرايط كشور " و "نياز شديد جامعه براي حل مشكلات " عنوان كرد. وي "استقرار عدالت "، "تأمين امنيت " و "گسترش و تعالي فرهنگ جامعه " و "تأمين منافع ملي در ارتباط با كشورهاي ديگر " را از جمله برنامه‌هاي خود براي رياست جمهوري اعلام كرد. زواره‌اي گفت كه در صورت تصدي پست رياست جمهوري، كابينه‌اش جناحي نخواهد بود،بلكه صداقت و لياقت مهمترين شاخصه گزينش افراد خواهد بود و ديد سياسي افراد برايش ملاك نخواهد بود.
با توجه به اينكه وي قبلا عضو حزب موتلفه بوده،حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه‌ي اسلامي برخي اخبار منتشره در خصوص اعلام عضويت سيد رضا زواره‌اي در شوراي مركزي اين حزب و اعلام كانديداتوري وي از سوي اين حزب را تكذيب كرد.
وي در اين زمينه اظهار داشت:از زماني‌كه آقاي زواره‌اي به شوراي نگهبان رفت در موتلفه عضويت ندارد و اگر اين موضوع از خود وي هم سوال مي‌شد او اين امر را تاييد مي‌كرد.
وي درباره‌ي نظر حزب موتلفه در خصوص كانديداتوري زواره‌اي در انتخابات آتي،تاكيد كرد: موتلفه در چارچوب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب عمل مي‌كند و اگر كسي در اين شورا به عنوان كانديدا مطرح شود در موتلفه نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
عليرغم حضور چند باره او در انتخابات رياست جمهوري براي اولين بار وي از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت نشد. اين مسئله با واكنش زواره‌اي مواجه و مراتب اعتراض او را در پي داشت.
عاقبت اين كارگزار پرسابقه جمهوري اسلامي كه مسئوليتهاي مختلفي را در قواي سه‌گانه به عهده داشت در تاريخ 4/6/1384 به علت سكته قلبي دار فاني را وداع گفت.
انتهاي پيام/2