سعید لیلاز پژوهشگر اقتصادی در مناظره با یاسر جبرائیلی که با موضوع عملکرد اقتصادی دولت و پیشرفت اقتصادی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: در علم اقتصاد با رمل و اسطرلاب نمی‌توان اعداد و ارقام و آمارها را تعریف کرد. بر این اساس باید امور کیفی را با کمی سنجید و برای بررسی وضعیت اقتصاد همواره به آمارها توجه کرد.
و با بیان اینکه میان سال‌های 2010 تا 2015 میلادی متوسط رشد اقتصادی ایران معادل منفی یک درصد بوده است افزود: تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور را از طریق شاخصی به نام تولید ناخالص داخلی می‌توان رصد کرد، چرا که میزان تغییرات این شاخص نشان دهنده میزان پیشرفت و پس رفت اقتصاد و ورودی‌ها و خروجی‌های آن است.
داده‌های این نماگر در رشد اقتصادی خود را نشان می‌دهد و این در حالی است که نظام توزیع درآمد نیز در این فرآیند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته لیلاز طی 4 سال گذشته رشد اقتصادی کشور تقریباً 4 درصد بوده که 2.5 تا 3 برابر برابر 8 سال قبل از آن بوده و در عین حال این رشد از عربستان و مصر و حتی ترکیه نیز بالاتر بوده است.
متوسط رشد اقتصادی ایران حتی از متوسط رشد اقتصاد جهان نیز اندکی بیشتر است و برای سال‌های 2018 و 2019 نیز همچنان متوسط رشد اقتصادی ایران نسبت به کشورهای نفتی بالاتر است.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران از ظرفیت‌های تاریخی خود فراتر رفته عنوان کرد: این شرایط در حالی است که درآمدهای نفتی ایران تقریباً از نصف 4 سال ما قبل از آن نیز کمتر بوده است.
بهترین سال دولت روحانی یعنی سال 1396 بدهی ارزی به حدود 8 میلیارد دلار رسید که از بدترین دوره عملکردی سالانه دولت احمدی نژاد نیز کمتر بوده و این در حالی است که شوک بازارهای نفتی همه کشورها را نیز گرفتار کرده است.
به باور وی کشور عربستان بین سال‌های 2014 تا 2017 میلادی حدود 250 هزار دلار از ذخایر ارزی خود را خرج کرد، تا به نیمی از رشد اقتصادی ایران برسد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.
لیلاز گفت: در حوزه بهبود وضعیت معیشتی مردم در حالی که سال 92 آسیب‌های بسیاری به اقشار مردم وارد شده بود، اما در سال 94 وضعیت مستمری بگیران و کارگران و کارمندان افزایش یافته است. در سال 92 قدرت خرید طبقه کارگر از 100 به 72 واحد سقوط کرد، اما از سال 93 به بعد قدرت خرید کارگران تقویت شد، بطوری که در عید امسال همچنان این نسبت دو درصد بالاتر از سال‌های گذشته است.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه انتقاد از دولت‌ها می‌بایستی در زمان حضور روسای جمهور بر مسند قدرت باشد ،ضمن دفاع از آمارهای عملکردی دولت روحانی نسبت به دولت‌های قبلی عنوان کرد: شکاف طبقاتی به مراتب در 5 سال اخیر کمتر شده و ضرایب جینی و اختلاف میان دهک‌های بالا و پایین درآمدی این موراد را نشان می دهد.
به گفته وی دولت‌ها شبانه جیب مردم را با تورم می‌زنند. این در حالی است که متوسط تورم در 5 سال اخیر قابل مقایسه نیست. مدیریت تورم در 4 سال اخیر نسبت به دوره‌های قبل از آن سابقه نداشته و از سال 1351 تا کنون بجز در دولت کنونی ، دو سال پی در پی که تورم تک رقمی را تجربه کرده باشیم، نداشته‌ایم.
لیلاز در ادامه با اشاره به برخی شاخص‌های بهبود معیشت از جمله شاخص مصرف لبنیات عنوان کرد: با وجود 4 برابر شدن رشد اقتصادی اما تراز بازرگانی خارجی ایران در 4 سال اخیر منفی 10 میلیارد دلار بوده است. تراز بازرگانی مواد غذایی نیز که سال 91 به منفی 9 میلیارد دلار رسیده بود، طی سال گذشته به منفی 2.5 میلیارد دلار رسید که این به معنی کاهش وابستگی غذایی به خارج است.
وی با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی 4 درصدی حاکی از 2 برابر شدن ثروت ثروتمندان به قیمت ثابت است، در حالی که درصد وصول مالیات از طبقات برخوردار جامعه نیز با افزایش چشم‌گیری روبرو بوده است.
همچنین کاهش مقدار واردات کشور از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 11 میلیارد دلار در سال 96 نیز از دیگر اقدام‌های صورت گرفته در این دولت است.
به باور وی به جز بی انضباطی در حوزه هزینه جاری ، دولت روحانی شاهد رشد و توسعه در تمامی بخش‌های اقتصادی بوده است.
این پژوهشگر اقتصادی در برابر این پرسش که چه اقدام‌هایی برای حمایت از کالای ایرانی باید شود تا بتوان به کشورهای همسایه نیز صادرات داشت، گفت: تولید مواد غذایی در ایران طی 4 سال گذشته بیش از 12 درصد افزایش یافته و در حال حاضر در ایران 123 میلیون تن مواد غذایی تولید می‌شود.براین اساس وقتی تولید ملی کاهش نمی‌یابد اما واردات کاهش می‌یابد بطور حتم کالای ایرانی حمایت شده است.
* در دولت روحانی یک دینار از ذخایر ارزی مصرف نشده است
لیلاز با ادعای اینکه در دولت روحانی یک دینار از ذخایر ارزی مصرف نشده است به طرح بیمه سلامت به عنوان دستاورد دولت اشاره کرد و افزود: وقتی دولت 33 درصد از هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت می‌کرد، این نسبت را به 7 درصد کاهش داد.
رشد نقدینگی نیز در سال قبل نسبت به سال 92 به 2.3 برابر رسید و نسبت پایه پولی نیز نسبت به سال 88 به شدت کاهش یافت، در حالی که تورم کمتری به مردم هم‌زمان با رشد اقتصادی تحمیل شده است.
وی در برابر این انتقاد که حجم نقدینگی 1460 تریلیون تومانی نقدینگی هم اکنون در کجا پارک شده است، گفت: در سال 92 بانک‌های ورشکسته تحویل دولت روحانی داده شد و این در حالی است که 70 درصد منابع شبکه بانکی ایران شامل دارایی‌های مسموم و یا مطالبات بلاوصول هستند، بطوری که بدهی معوقه بانک‌ها هم اکنون 25 برابر سال 92 افزایش یافته است.
لیلاز کاهش وابستگی به کالای خارجی و تداوم مسیر فعلی در اقتصاد را مساوی با حمایت از کالای ایرانی دانست و افزود: حال کنونی دولت حاکی از وضعیت مثبت آن است.
این پژوهشگر اقتصادی با کنایه‌هایی از دلیل به زندان رفتن و خاطرات بازجویی خود در دوران محکومیت عنوان کرد: داستان فتنه 88 به زودی بر همگان روشن خواهد شد.
وی ادامه داد: مسئله اقتصاد ایران هرگز تحریم نبوده اما برجام نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم ، به عنوان معجزه ای در این دولت توانسته به دلیل برخورداری از بار حقوقی خود از زیاده خواهی های آمریکا جلوگیری کند و دیپلماسی عمومی باعث شد، تا ایران از مشورعیت حقوقی برخوردار شود و در نهایت کشور از ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل خارج شود.
به گفته وی، خالص شغل‌های ایجاد شده در دولت فعلی معادل 2 میلیون و یکصد هزار شغل بوده و این در حالی است که سالانه 1.5 میلیون نفر از دانشگاه‌های کشور فارغ التحصیل می‌شوند. همچنین تولید خودرو در سال 96 با وجود رشد برق آسا اما هنوز به آمارهای سال 90 دست نیافته است.
وی دلیل تعطیل شدن برخی کارگاه‌ها و کارخانجات را عدم تکمیل ظرفیت و بهره برداری کامل آن‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد با دلارهای 1200 تومانی در شرایطی بنگاه‌های زود بازده را ایجاد کردند که هیچ وقت به بهره برداری کامل نرسید، اما در حال حاضر حجم تولید صنعتی ایران نسبت به سال 92 معادل 15 درصد بیشتر است.
لیلاز ضریب جینی را مهم‌ترین عامل در نرخ تورم عنوان کرد و افزود: در دو سال اخیر با کاهش تورم به تدریج دهک‌های درآمدی و ضریب جینی بهتر شد. آمارهای صندوق بین المللی پول در مورد ضریب جینی مربوط به سال 94 بوده و این در حالی است که معمولاً این آمارها هر دو سال یکبار اندازه گیری می‌شود از ایرو ضریب جینی برای سال 95 حتماً منفی خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو نه تنها فلج نشده بلکه بر صادرات آن نیز افزوده شده است ،گفت: مجموع بدهی‌های خارجی دولت در سال 92 در حالی 6.8 هزار میلیارد ریال بوده که در حال حاضر این رقم به 8 هزار میلیارد دلار افزایش یافته که ناشی از تسهیلات و اعتبارات اسنادی گشایش یافته در دولت برای طرح‌ها و پروژه‌های جدید سرمایه گذاری بوده است.
لیلاز با بیان اینکه با وجود تقویت قدرت خرید مردم اما هنوز به آمارهای مطلوب اوایل دهه 80 فاصله وجود دارد، گفت: پراکندن تخم نا امیدی در جامعه فایده ای ندارد. مجموع کل اشتغال و صادرات و بهره وری در دولت امروز افزایش یافته و این مسیر درست است.
اگر نرخ اشتغال پایین تر باشد، به طور کلی تعداد بیکارها باید کمتر باشد. باید از دولت با انتقاد سازنده و همگرایی با تمام ارکان قدرت این فشار را ایجاد کرد که به یک اندازه به همه مردم پاسخگو باشند.
انتهای پیام/ب
