تخصیص اعتبار عمرانی ۲۸ دستگاه اجرایی در سال ۹۵ صفر بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بوجه سال 97 به عملکرد بودجه عمومی دولت در سال‌های 94 و 95 پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده است: در سال‌‌های اخیر، لوایح بودجه سنواتی کل کشور طی جدول 7 ماده واحده، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای را برای سال گذشته ارائه کرده است. در حالی که لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در راستای ارتقای شفافیت و بسترسازی برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، علاوه بر ارائه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی، اطلاعات عملکردهای زیر را نیز ارائه کرده است: عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های بر حسب امور، فصول (موضوع جدول 6 ماده واحده) عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی عملکرد ردیف‌های متفرقه انتقال یافته از جدول 9 قانون بودجه سال‌های 1395 و 1396 به جدول 7 لایحه سال 1397 عملکرد اعتبارات استان‌ها.

بنابر این از آنجا که لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به انتشار رسمی برخی اطلاعات عملکرد بودجه عمومی دولت در سال 1395 از سوی دولت نیز پرداخته است،‌این گزارش درصدد محاسبه عملکرد (درصد تخصیص) بودجه عمومی (با تمرکز بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی) است. لازم به تأکید است اطلاعات عملکرد ارائه شده به منزله اعتبارات پرداخت شده به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط خزانه‌داری کل کشور می‌‌باشد لذا منظور از تخصیص اعتبارات در این گزارش، پرداخت اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از مصوبه کمیسیون تخصیص و پرداخت خزانه‌داری کل می‌باشد. اگر جه بر اساس مبانی قانونی و کارکردهای دستگاه‌های نظارتی مبنای تحلیل عملکرد اعتبارات باید گزارش تفریغ بودجه سال 1395 دیوان محاسبات باشد، اما از آنجا که اطلاعات تفصیلی گزارش تفریغ بودجه در دسترس نیست، اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال 1397 برای تحلیل عملکرد و محاسبه درصد تخصیص اعتبارات، مورد استفاده قرار گرفته است.

نکات اساسی و اهم یافته‌های گزارش به قرار زیر است:

1- دولت در لوایح بودجه سنواتی طی جدول 9 ماده واحده، برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه را برای سال آتی ارائه می‌کرد، اما در لایحه بودجه کل کشور در سال 1397، ضمن کاهش ردیف‌های جدول 9، برخی از ردیف‌ها را از سرفصل متفرقه خارج و تحت عنوان اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی سرمایه‌ای، به اعتبارات دستگاه اجرایی ملی و استانی مندرج در جداول 2 ـ 7 و 2  ـ 10 ماده واحده اضافه کرده است. لذا عملکرد اعتبارات تخصیص یافته از محل ردیف‌های متفرقه قانون بودجه سال 1395، در سرجمع عملکرد ارائه شده در جداول 7 و 10 ماده واحده لحاظ شده است.

2-  در لوایح سال گذشته، ستون اعتبار اختصاصی هر دستگاه (که برابر با رقم درآمد اختصاصی دستگاه در جدول 5 ماده واحده است) به صورت یک ستون مجزا برای هر ردیف‌ در جدول 7 ماده واحده ارائه می‌شد، اما در لایحه بودجه سال 1397، اعتبار اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ضمن تفکیک به اعتبار اختصاصی هزینه‌ای و اعتبار اختصاصی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ذیل ستون‌های کلی هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ارائه شده است. بدیهی است که تفکیک درآمد اختصاصی به شیوه مذکور، در راستای ارتقای شفافیت است اما این تغییر رویه باید منضم به ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص عملکرد منابع اختصاص سال‌های گذشته باشد. علاوه بر این لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در قسمت عملکرد سال 1397 باید حاوی اطلاعات دقیق عملکرد منابع و مصارف اختصاصی نیز باشد چرا که تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص درآمدهای اختصاصی ماهیت متفاوتی دارد. شایان ذکر است که تخصیص اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی در عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ نشده است. چون به عنوان مثال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با کد دستگاه 110000، دارای 7368 میلیارد ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی بوده است. اما عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این دستگاه اجرایی، به ترتیب به میزان 1083 و 152 میلیارد ریال بوده است.

 3- بر اساس ماده واحده پیشنهادی و تبصره‌های آن، تغییر ویژه‌ای که در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی رخ داده،‌انتقال اعتبارات استانی سه دستگاه از سرجمع اعتبارات ملی (ردیف دستگاه مربوطه در جدول 7 ماده واحده) به سرجمع اعتبارات استانی (جدول 10 ماده واحده) است. این دستگاه‌ها عبارتند از: وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها.

4- در سال 1394:

الف - منابع بودجه عمومی دولت به میزان 2033 هزار میلیارد ریال محقق شده است که میزان تحقق آن در مقایسه با میزان 2200 هزار میلیارد ریال منابع بودجه عمومی دولت مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور، معادل 92.42 درصد است.

ب - اعتبارات هزینه‌ای 1702 هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال 1394، به میزان 1709 هزار میلیارد ریال (معادل 100.41 درصد) تخصیص داده شده است.

ج- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  533 هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه 1394، به میزان 265 هزار میلیارد ریال (معادل 49.75 درصد) تخصیص داده شده است.

د- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی 30 میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال 1394، به میزان 28 میلیارد ریال (معادل 91.15 درصد) داده شده است.

5- در سال 1395:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت به میزان 2866 هزار میلیارد ریال محقق شده است که تحقق آن (در مقایسه با میزان 2943 هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال 1395 کل کشور)، به مقدار 97.4 درصد می‌شود.

ب ـ عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1395 به میزان 2072 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با رقم مصوب 2206 هزار میلیارد، مقدار 93.9 درصد تخصیص داده شده است.

ج ـ عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال1395 به میزان 347 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با رقم مصوب 606 هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال 1395، به مقدار 57.3 درصد تخصیص داده شده است.

دـ عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1395 به میزان 346 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با رقم مصوب 372 هزار میلیارد بوده است که در مقایسه با رقم مصوب 372 هزار میلیارد ریال معادل 93 درصد تخصیص داده شده است.

بررسی درصد تخصیص اعتبار دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد:

در سال 1395، اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌های اجرایی که دارای درصد تخصیص اعتبارات هزینه‌ای بالای یکصد درصد هستند، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی بودند.

تعداد 28 دستگاه اجرایی به رغم برخورداری از اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1395، هیچ اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها اختصاص داده نشده است، به عبارت دیگر، درصد تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 28 دستگاه اجرایی صفر درصد بوده است.

در سال 1395 اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در بازه 107 تا 109 درصد تخصیص داده شده است با این وصف که اعتبارات هزینه‌ای تعداد 52 دانشگاه از 65 دانشگاه علوم پزشکی کشور، دقیقا 108.4 درصد تخصیص داده شده است.

اعتبارات هزینه‌ای تعداد 51 مرکز آموزشی و دانشگاه در سال 1395، معادل 95 درصد تخصیص داده شده است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعداد 86 دستگاه اجرایی در سال 1395 زیر 30 درصد تخصیص داده شده است.

نکات فوق نشان می‌‌دهد تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی (جه در اعتبارات هزینه‌ای و چه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بیش از آنکه برمبنای مصوبات مجلس انجام شود، برمبنای اولویت‌های موردنظر دولت انجام می‌شود.

گفتنی است که درصد تخصیص مجموع اعتبارات در جدول فوق (ستون سمت راست)، برگرفته از گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1394 و 1395 کل کشور است.

جدول 2-7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 کل کشور دارای 222 ردیف متفرقه و انتقال یافته به جدول 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 (در قالب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی) و 3 ردیف متفرقه انتقال یافته به جدول 10 ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 (در قالب اعتبارات استان‌ها) است.

7. در مجموع، از میزان 112503 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای انتقال یافته از ردیف‌های متفرقه قانون بودجه سال 1395 به ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی ملی لایحه بودجه سال 1397، مقدار 79012 میلیارد ریال (معادل 70درصد) تخصیص داده شده است. عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، مقدار 50807 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با میزان 115682 میلیارد ریال اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1395، میزان 43 درصد تخصیص داده شده است.

8. در مورد سه ردیف اعتبار استانی منتقل شده به جدول 10 ماده واحده لایحه بودجه سال 1397، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای به میزان 1396 میلیارد ریال در مقایسه با رقم مصوب 1358 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1395 بوده است که معادل 102 درصد تخصیص را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به میزان 2320 میلیارد ریال در مقایسه با رقم مصوب 8252 میلیارد ریال قانون بودجه سال 1395، معادل 28 درصد تخصیص بوده است.

9. با مقایسه سرجمع اعتبارات متفرقه انتقال یافته به ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی ملی جدول 7 ماده واحده و سرجمع اعتبارات جدول 2-7 ماده واحده برای سال 1397، در می‌یابیم که سرجمع اعتبارات تملک  دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه 1397 در جدول 2-7 (121885279 میلیون ریال) با سرجمع ستون متفرقه ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی در جدول 7 ماده واحده (121843919 میلیون ریال) تفاوت دارد (رقم تملک دارایی‌های اجرایی ملی در جدول 7 ماده واحده به میزان 41360 میلیون ریال بیشتر است) که این مقدار، دقیقاً به میزان اعتبار تعیین شده برای «شرکت سهامی بهینه‌سازی مصرف سوخت» (کد دستگاه 293970 و کد برنامه عمرانی 1301014000) کد است.

علاوه بر این، شرکت مذکور، در جدول 7 ماده واحده نه در قالب ردیف اصلی و نه در قالب ردیف فرعی حضور ندارد، لذا اعتبار متفرقه آن نمی‌تواند به جدول 7 ماده واحده منتقل شود.

10. براساس ماده (7) و اجزای «1» و «2» بند «ط» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، جابه‌جایی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در مواردی پیش‌بینی شده است. اما این جابه‌جایی باید در سقف اعتبار مصوب طرح‌ها باشد از آنجا که دیوان محاسبات کشور (مرجع اصلی گزارش عدول از ارقام مصوب قانون بودجه) در خلاصه گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های 1394 و 1395، عدول از ارقام مصوب بودجه را گزارش نکرده است، به نظر می‌رسد جابه‌جایی اعتبارات در سقف اعتبارات امور و فصول بودجه و با اختیارات قانونی صورت گرفته است که موضوع این گزارش نیست.

11. در مورد ردیف‌های متفرقه منتقل نشده (موضوع جدول 9 ماده واحده)، درصد تخصیص اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متفرقه قانون بودجه سال 1395، معادل 90.27 درصد بوده است. همچنین، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه به میزان 15.74 درصد تخصیص داده شده است.

12. در مورد عملکرد اعتبارات استانی در سال 1395، در مقایسه با 443 هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای، مقدار 485 هزار میلیارد ریال تخصیص داده شده است که میزان 109.43 درصد می‌شود. در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز، از میزان 110 هزار میلیارد ریال، مقدار 38 هزار میلیارد ریال (33.44 درصد) تخصیص داده شده است.

13. فارغ از ایرادات و نقدهایی که به وضعیت فعلی بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی وارد است، نفسِ ارائه اطلاعات دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، اقدامی در خور ستایش است. اما به دلیل برخی معضلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی، باید با تقویت مکانیسم‌های نظارت پس از تصویب قانون بودجه سال 1397، ارائه جدول مذکور منجر به ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کاهش انحراف نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است، اما نظام‌مند شدن رویه‌های تخصیص و ارزیابی گزارش‌های عملکرد مستلزم ترتیبات نهادی سازگار با نظام تدابیر امور کشور است.

بررسی درصد تخصیص اعتبار دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد:

*در سال 1395، اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌های اجرایی که دارای درصد تخصیص اعتبارات هزینه‌ای بالا یکصد درصد هستند، دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی بودند.
* تعداد 28 دستگاه اجرایی، به‌رغم برخورداری از اعتبار مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1395، هیچ اعتبار دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها اختصاص داده نشده است. به عبارت دیگر، درصد تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای 28 دستگاه اجرایی، صفر درصد بوده است.

*در سال 1395، اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی سراسر کشور در بازه 107 و 109 درصد تخصیص داده شده است. با این وصف که، اعتبارات هزینه‌ای تعداد 52 دانشگاه از 65 دانشگاه علوم پزشکی کشور، دقیقاً 108.4 درصد تخصیص داده شده است.

*اعتبارات هزینه‌ای تعداد 51 مرکز آموزشی و دانشگاه در سال 1395، معادل 95 درصد تخصیص داده شده است.

*اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعداد 86 دستگاه اجرایی در سال 1395، زیر 30 درصد تخصیص داده شده است.

نکات فوق نشان می‌دهد تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی (چه در اعتبارات هزینه‌ای و چه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بیش از آنکه برمبنای مصوبات مجلس انجام شو، برمبنای اولویت‌های مورد نظر دولت انجام می‌شود.

انتهای پیام/ب