به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، اگر چه دولت یازدهم با اعلام رفع مشکلات گسترده مردم در حوزه اقتصاد شعارهای دهان‌پرکن سر داد اما در پایان دوره چهارساله خود نه تنها چرخ هسته‌ای مورد شعار جناب حقوقدان نچرخید بلکه چرخ زندگی مردم نیز روز به روز بیشتر در گل ماند تا هیچگونه گشایشی در کار نباشد.
این شرایط دسته‌کم در استان بوشهر و با افزایش میزان بیکاری خود را بیشتر نشان داده به گونه‌ای که نه تنها از بخش‌های جدید تولیدی و اشتغال مناسب با شرایط صنعتی این استان، طی چهار سال دولت یازدهم رونمایی نشد بلکه وضعیت آن دسته از ساختارهای اقتصادی درآمدزا نیز روز به روز بدتر شد به‌گونه‌ای که ره‌آورد آن پس از چهار سال، کاهش چشمگیر فعالیت‌های اینگونه مجموعه‌ها بوده است.
یکی از مهمترین ساختارهای اقتصادی در این استان، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر است که به عنوان کانونی درآمدزا تا شهریورماه سال 93 با استفاده از افرادی متخصص در حوزه اقتصاد نه تنها سبب شد تا بخشی از برنامه‌های دولت‌های مستقر را طی آن سال‌ها، اجرا کند و سهم استان بوشهر در تامین منابع پیش‌بینی شده در فعالیت‌های اقتصادی دولت را اجرایی کند بلکه سبب شد تا وضعیت اشتغال و تولید نیز ساماندهی مناسبی به خود بگیرد.
با ادامه کار دولت یازدهم در پایان سال اول و در حالی که انتظار می‌رفت از این اندوخته مناسب استفاده بهینه شود، این دولت از طریق رئیس گمرک ایران از یک طرف با مسدود‌کردن فعالیت گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و از طرف دیگر استانداری بوشهر با دخالت مستقیم و آوردن افرادی که فاقد سابقه فعالیت‌های اقتصادی بودند و بیشتر نگاهی سیاسی‌محور در ارکان فکری آنها نقش بسته بود بلایی بر سر این منطقه اقتصادی آورد که نتیجه آن به شکل رفتن این مجموعه پول‌ساز برای کشور و استان به سمت ورشکستگی خود را نشان می‌دهد.
کافی است احوالی از 150 کارگر در این مجموعه پرسیده شود تا مشخص گردد که این نوع سیاست‌گذاری‌ها چه بر سر این منطقه آورده و باعث شده که از دی ماه گذشته تاکنون این کارگران، هیچگونه حقوقی دریافت نکرده و حتی شب عید خود را با شرمندگی و بدون دریافت عیدی پایان سال سپری کنند.
کارگرانی که دل در گرو تولید و شکوفایی اقتصادی استان بسته و با وجود ناملایماتی که از دولتمردان و تغییرات مدیریتی پیاپی سیاسی در یک ارکان اقتصادی می‌بینند حاضر به جدا شدن از این مجموعه نیستند هر چند تا مدتی دیگر، اگر شرایط به همین منوال پیش رود باید شاهد قفل شدن درب منطقه ویژه اقتصادی بوشهر باشند.
اگر دولت دوازدهم با یک مدیریت جدید در مجموعه استانی به دنبال اجرایی‌کردن شعار امسال رهبر انقلاب مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است باید در اولین نگاه، ابتدا وضعیت مدیریتی این مجموعه را از نگرش سیاسی‌محور به اقتصادی‌محور تغییر داده و از صدر تا ذیل ساختار مدیریتی را از عناصری که حتی یک واحد دانشگاهی در عرصه اقتصاد پاس نکرده و صرفا بر اساس معادلات سیاسی به نان و آبی برای خود به قیمت رفتن آب و نان از سفره کارگران زحمتکش این مجموعه دست یافته‌اند، پاک کند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت بی‌نهایت این مجموعه همان‌گونه که از سال‌های 84 تا اوایل 93 بیشترین میزان سوددهی در ترازهای مالی خود را به ثبت رسانده، بتواند به یک توسعه پایدار دست یابد.
نکته دوم این که گمرک ایران نیز از تفاسیر من‌درآوردی از قانون دست بردارد و به مانند گذشته پرافتخار منطقه ویژه اقتصادی بوشهر زمینه رشد و اعتلای این ساختار اقتصادی را با باز کردن گمرک این منطقه فراهم کند تا به عنوان یک پس‌کرانه بتواند در کمترین زمان ممکن اقدام به اجرای تشریفات گمرکی در کنار ترخیص کالاهای تجار و بازرگانان کنند و ضمن دریافت و وصول حق انبارداری، شور و اشتیاقی به صاحبان کالا برای ثبت سفارش و ترخیص کالاهایشان از طریق گمرک بوشهر و به شکل اختصاصی‌تر از گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر انجام شود.
دیگر وقت این گذشته که به کالبدشکافی ضعف مفرط ساختار مدیریتی دولت یازدهم در استان بوشهر بپردازیم که چگونه با بی‌تفاوتی و یا نداشتن یک انسجام برای پیگیری و مجاب‌کردن رئیس دولت، معاون اول و رئیس کل گمرک ایران اجازه دادند که رئیس کل گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به ناظر گمرکات استان بوشهر معافیت ترخیص در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را حذف کند تا کاهش شدید رغبت صاحبان کالا برای ترخیص کالاهای خود در این منطقه ویژه اقتصادی به دلیل محروم ماندن از حق معافیت ترخیص کالا را به دنبال داشته باشد، اما ضروری است در آغاز ماه دوم فعالیت چهارساله دوم دولت روحانی، نگرش‌ها به سمت استان بوشهر در حوزه اقتصاد و گمرک تغییر کند و این قدر با زندگی مردم در سایه تصمیمات غیرکارشناسی بازی نشود.
فراموش نکنیم تا پایان شهریور ماه سال 93 و قبل از اعمال تغییرات مدیریتی سیاسی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، روزانه 300 میلیون ریال درآمد این منطقه بود به‌گونه‌ای که با افزایش این درآمد ماهانه بنا به دستورات مسؤولان استان بوشهر، بخشی عمده‌ای از درآمد مازاد منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به جای انجام اقدامات زیرساختی و سرمایه‌ای برای کمک به سازمان‌هایی از جمله سازمان همیاری‌های استان بوشهر پرداخت می‌شد.
در حالی که اکنون مدیریت منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فقط بابت ضعف مدیریتی دولت یازدهم که حتی نمی‌تواند حقوق هشت ماه کارگران این مجموعه را پرداخت کند ناچار است مبلغی بین 80 تا 100 میلیارد ریال خسارت با داشتن دو حکم قضایی به یکی از بستگان نزدیک رئیس دولت اصلاحات برای یک سرمایه‌گذاری عقیم‌شده، پرداخت کند که به دلیل ضعف مفرط مدیریتی استانداران وقت بوشهر در طی سال‌های 78 تا 82، ایجاد شد.
گزارش: مهرداد جشنی پور
انتهای پیام/ج/
