به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فضای کسب و کار را مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی می‌توان تعریف کرد که بر فعالیت‌های کسب وکار حاکم است. این مهم در سخنان مقام معظم رهبری نیز بارها مورد توجه قرار گرفته است.
ایشان در دیدار با کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی در سال 1389 می‌فرمایند: «از جمله کارهایی که به نظر ما عمده وظیفه دولت است، بهبود فضای کسب و کار است. همین مسأله مقررات، تسهیلات گوناگون و پیچ و خم‌های اداری فراوان، اینها همه، چیزهایی هستند که اگر چنانچه اصلاح شود، بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست، حاصل خواهد شد.»
وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز سال 92 با شعار بهبود فضای کسب و کار بر مسند این وزارتخانه تکیه زد. اهمیت این بحث بیشتر از آن جهت است که پیش از دولت یازدهم نیز ضرورت توجه به فضای کسب و کار چندان درک نشده بود و به مشکلات بخش خصوصی از این منظر بهایی داده نمی‌شد.
در دوران دولت یازدهم، وزارت اقتصاد دفتری با عنوان «پایش و بهبود فضای کسب و کار» در آن وزارتخانه راه‌اندازی کرد، لکن به رغم تمامی ادعاهای مطرح شده، اقدام جدی و عملی در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است.
بانک جهانی از سال 2005 گزارش‌هایی به طور سالیانه تحت عنوان «انجام کسب و کار» منتشر کرد. بر اساس آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی، رتبه بین‌المللی ایران در این شاخص طی سال‌های 2014 تا 2017 از رتبه 152 به رتبه 120 ارتقا یافت.
این روزها و در ایام انتخابات، مسئولان دولتی بهبود 32 پله‌ای ایران در رتبه بندی سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را از اقدامات وزارت اقتصاد می‌دانند و به عنوان دستاورد مثبت دولت یازدهم مطرح می‌کنند. حال آن‌که در صورت صحت این مطلب دولت یازدهم ضروری است، به اقدامات صورت پذیرفته در این باره اشاره کند و موانعی که در این مسیر برداشته شده است، را نام ببرد.
جالب این‌جاست که بررسی گزارش سال‌های 2014 - 2017 بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره مگر در یکی دو شاخص تغییر چندانی مشاهده نشده است. به عبارت دیگر دولت یازدهم حداقل همت را در بهبود فضای کسب و کار داشته و دستاوردی نداشته است.
در مورد بهبود رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نیز رجوع به توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خالی از لطف نیست.
این مرکز معتقد است بخش اعظم بهبود رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل تصحیح داده‌ها بوده و تنها بخشی از خطاهای فاحش در ارسال اطلاعات تا حدی اصلاح شده است. به عبارتی این بازنگری تنها به دلیل اصلاح اطلاعات مستخرج از پرسش‌نامه‌های بخش خصوصی و نه اقدامات دولت صورت گرفته است.
بنابراین، ادعای دولت مبنی بر ارتقای رتبه ایران در رتبه بندی بانک جهانی از جهت فراهم شدن فضای مساعد کسب و کار در دولت نبوده و به علت اصلاح اطلاعات ارسالی است، لذا دستاورد مثبتی تلقی نشده و همچنان این سوال باقیست که چرا وزارت اقتصاد دولت یازدهم در زمینه بهبود فضای کسب و کار ناتوان ظاهر شده و به رغم ادعاهای اولیه هیچ اقدام جدی از خود نشان نداده است.
اوضاع جایی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز با توجه به گزارش بانک جهانی در سال 2017 رتبه 16 از میان 25 کشور است که از جایگاه نامناسب ایران حکایت دارد.
لذا در شرایط کنونی ریسک بالای فعالیت اقتصادی، فقدان ضمانت‌های حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و ناکارآمدی زیر ساخت حمل و نقل، ارتباطات و انرژی از جمله نتایج نامساعد بودن محیط کسب و کار است، که مردم کم و بیش با آن درگیر هستند.
مرتضی امیری
انتهای پیام/ب
