به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تبصره 29 قانون بودجه 94 دولت مجاز بود در صورت درخواست بانک‌های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی نیمـه تمـام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرح‌ها با شرایط زیر، به عنوان افزایش سرمایه بـه آنها واگذار کند.
1- بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تامین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.
2- بانک موظف است پروژه موردنظر را حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.
3- پس از واگذاری، طرح منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.
براساس این گزارش، در حالی که آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه باید تدوین و ابلاغ می‌شد، در هیات وزیران در 12 مهر ماه 94 آیین‌نامه مربوطه را تصویب کرد.
در همین راستا بانک‌های صنعت و معدن، توسعه تعاون و مسکن آمادگی خود برای اجرای ایـن تبصره به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کردند اما به دلیل عدم پیشنهاد فهرست طرح‌های عمرانی توسط دستگاه‌های اجرایی به این سازمان، این تبصره عملیاتی نشد.
انتهای پیام/
