به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بند «هـ» تبصره 20 گزارش تفریغ بودجه سال 94 باید 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق در سال‌های 93 و 94 به حساب نزد خزانه‌داری کل کشور و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت آب و برق اختصاص می‌یابد.
بنابر این گزارش، براساس ماده 8 قانون هفدمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود اجرا کند.
این گزارش می‌افزاید: براساس گزارش تفریغ بودجه بند «هـ» در سال 93 قیمت برق براساس مصوبه هیأت وزیران و در سال 94 قیمت آب توسط شورای اقتصاد افزایش یافته است.
در آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور، هیچ گونه ساز و کاری جهت اجرای مفاد حکم این بند پیش‌بینی نشده و صرفاً مفاد آن در خصوص منابع حاصل از افزایش قیمت آب در سال‌های 93 و 94 در بند «پ» مصوبه هیات وزیران در سال 94 منظور شده است.
در راستای اجرای قانون هفدمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 15 دی‌ماه 88 وجوه مربوطه به قبوض پرداختی از سوی مشترکان برق از تاریخ تصویب قانون مزبور به حساب «تمرکز وجوه برق» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام شرکت توانیر واریز می‌شود.
در سال 93 در راستای اجرای مفاد حکم بند «د» تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه 93 کل کشور و در سال 94 در راستای اجرای مفاد حکم این بند، حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح نشده لذا منابع حاصل از افزایش قیمت برق به خزانه واریز نشده است.
براساس این گزارش، از ابتدای مهرماه سال 94 شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در اجرای مصوبه پنجم مهرماه 94 شورای اقتصاد اقدام به افزایش نرخ آب‌بهاء نموده‌اند، بنابراین شرکت‌های مزبور وجوه مورد نظر را به حساب‌های خود واریز نکرده‌اند.
در اجرای مفاد حکم این بند حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح نشده، بالتبع منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق به حساب مزبور واریز نشده و جهت مصادیق مصرح مصرف نشده است.
انتهای پیام/
