به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 94 کل کشور نشان می‌دهد، درآمدهای سرشار نفتی همچنان نقش پررنگی در بودجه ایفا می‌کنند.
براساس این گزارش که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی در بودجه سال 94 بالغ بر 53 هزار و 737 میلیارد تومان پیش‌بینی شد. با این حال بیش از 67 هزار میلیارد تومان یعنی با رشد 124.75 درصد از درآمدهای ارزی نفت روبرو بوده است.
*جولان ارزهای نفتی برای پوشش کسری بودجه
در این سال، طبق گزارش دیوان، بیش از 13 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد نفتی در بودجه هزینه شده است و عملاً نفت منجی دولت برای پوشش کسری درآمدها به حساب آمده است.
همچنین منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره بیش از 95 درصد محقق شده و بخشی از مصارف را بر عهده گرفته است.
* ضعف عملکرد صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی
طبق این اطلاعات، منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی که برای این سال 4 هزار و 275 میلیارد تومان پیش‌بینی شد تنها 895 میلیارد تومان آن حدود 21 درصد محقق شده که این موضوع نشان از قفل بودن استفاده بخش خصوصی و تعاونی از منابع این صندوق به حساب می‌آید.
* تخلف سازمان برنامه و بودجه در بودجه 94
سازمان برنامه و بودجه کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت عدم توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی اقدام به توزیع کرده و در تاریخ 94.12.29 به دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، 9 هزار و 169 میلیارد تومان از اعتبارات 406 ردیف بودجه‌ای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه‌ای، 6 ردیف متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 11 ردیف تملک دارایی‌های مالی را کسر کرده که از مصادیق عدم رعایت حکم قانون‌گذار است.
طبق این گزارش، از 53 هزار و 399 میلیارد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) حدود نیمی معادل 26 هزار و 566 میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
بنابراین مازاد درآمدهای نفتی هم اولویتی برای طرح‌های عمرانی محسوب نشده و بنابر این گزارش به مصارف و هزینه‌های جاری دولت اختصاص یافته است، در حالی که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند، مازاد درآمدهای نفتی باید در طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای هزینه شود.
* افزایش کسری بودجه در بخش مصارف
در بخش دیگر این گزارش، کسری تراز عملیاتی بودجه مصوب بالغ بر 34 هزار و 172 میلیارد تومان بوده که این رقم به 57 هزار و 17 میلیارد تومان در عملکرد افزایش یافته است. با مروری بر این کسری مشخص می‌شود که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.
همچنین در این سال اعتبارات هزینه‌ای حدود 7 هزار میلیارد بیش از رقم مصوب بوده و 22.84 درصد در تراز عملیاتی به کسری اضافه شده است.
این بدان معناست که هزینه دولت با دخل آن همخوانی ندارد و نه تنها توازنی وجود نداشته که به جای تلاش برای ثابت نگه داشتن هزینه‌های جاری، مسئولان بیش از رقم مصوب اعتبار هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند. این افزایش هزینه‌ها بی‌تاثیر با پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی نیست.
* کلاه گشاد سر جوانان برای ایجاد اشتغال و مسکن
از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداختی برای تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها پرداختی وجود نداشته است.
*برداشت بیش از مجوز قانون برای هدفمندی یارانه‌ها
همچنین از 6 هزار و 300 میلیارد تومانی که دولت اجازه برداشت برای مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را داشته است، در عمل 3 هزار و 853 میلیارد تومان بیشتر برداشت شده است.
در سال 94، یارانه 3 میلیون 235 هزار و 456 نفر یارانه قطع شد که از این محل 955 میلیارد و 100 میلیون تومان صرفه‌جویی شده است.
* نقض جامعیت بودجه
در بخش شفافیت بودجه، جامعیت و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اوضاع چندان بر وفق مراد نیست و از سوی دیوان محاسبات زیر ذره‌بین بوده است.
طبق گزارش به دلیل عدم درج بودجه برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی، نام آنها در قوانین ذکر نشده است ازقبیل مناطق آزاد تجاری، صندوق بازنشستگی کشوری همچنین عدم درج منابع و مصارف تعداد 89 شرکت دولتی مندرج در فهرست واگذاری جامعیت بودجه نقض شده است.
* 28 درصد بودجه شفاف نیست
همچنین اعتبارات ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی به مبلغ 61 هزار و 702 میلیارد تومان یعنی 28 درصد مصارف عمومی در قانون بودجه به صورت سرجمع ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. این موضوع عدم شفافیت در قوانین بودجه سنواتی است.
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که از قوانین برنامه پنج‌ساله در ماده 219 بوده اگرچه دولت اقداماتی انجام داده لیکن همچنان نیازمند برنامه‌ریزی و جدیت در عمل است.
به گزارش فارس، در این بخش به نظر می‌رسد همچنان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان یکی از شعارها و اولویت سازمان برنامه و بودجه در 2 بخش منابع و مصارف عملیاتی نشده است.
انتهای پیام/ب
