به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، روز گذشته یکی از مقامات «یوناما» از فساد گسترده و بی‌رویه در نهادهای دولتی افغانستان به شدت انتقاد و برای ریشه‌کن کردن فساد از ادارات دولتی اعلام آمادگی کرد.
«مایکل هارتمن» سرپرست معاونت دفتر سازمان ملل در افغانستان در هنگام سخنرانی از شدت خشم قلمش را شکست و گفت: در این چند ساله متأسفانه هیچ وزیر و حتی معاون وزیر فعلی یا پیشین به دلیل دست داشتن در فساد به دادگاه کشانده نشده است.
وی افزود: تاکنون 6 هزار مقام دولتی دارایی‌های خود را ثبت کرده‌اند، اما هیچ کسی صحت و سقم آن را بررسی نکرده است.
حکومت افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده، ولی در عمل اگر فردی برای گرفتن اطلاعات به یک اداره حکومتی برود، ماموران وی را مسخره و از اداره بیرون خواهد کرد.
با انتشار سخنرانی «مایکل هارتمن» سرپرست معاونت دفتر سازمان ملل در افغانستان (یوناما) مطبوعات افغانستان واکنش‌های متفاوتی را در خصوص فساد در دستگاه‌های اداری افغانستان نشان داده‌اند.
در این راستا روزنامه «افغانستان» در یادداشتی با عنوان «ناامیدی در مبارزه با فساد» به قلم «حفیظ الله زکی» نوشت: امروزه افغانستان در ردیف سوم کشورهای فاسد جهان قرار گرفته و نام افغانستان با تروریسم، مواد مخدر و فساد در دنیا گره خورده است.
افغانستان به همین خاطر یکی از بدنام‌ترین حکومت‌های جهان را دارا می‌باشد. در حالی که اغلب مردم افغانستان گرسنه هستند، دولتمردان آن سالانه چندین‌بار در بهترین کشورهای دنیا سفر تفریحی می‌روند و از گران قیمت‌ترین فروشگاه‌ها خرید می‌کنند و در بهترین هتل‌ها اقامت می‌گزینند.
حکومت وحدت ملی که در آغاز، مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده بود، اکنون خود به عامل گسترش فساد تبدیل شده است. دوام این امر می‌تواند افغانستان را به سوی نابودی و سقوط سوق دهد.
اگر کشورهای کمک‌کننده به این نتیجه برسند که دولت گام‌های عملی و منظم در مبارزه با فساد بر نمی‌دارد، آنگاه ادامه کمک برای افغانستان توجیه نخواهد داشت.
اکنون افغانستان از وضعیت استثنایی حمایت جامعه جهانی برخوردار است، ولی اگر این کشور به تعهداتش در برابر جهان عمل نکنند، ممکن است در آینده از میزان کمک‌های بین‌المللی کاسته شود.
روزنامه «جامعه باز» در یادداشتی با عنوان «زنده باد فساد» به قلم «محمدجواد سلطانی» نوشت: مبارزه با فساد اداری در کشور، زمانی روی دست گرفته می‌شود که یک نشست جهانی با موضوع کمک به افغانستان در پیش باشد. با پایان‌یافتن این نشست‌ها و تکرار مکررات تعهد مبارزه با فساد، همه‌چیز به جای خود بر می‌گردد و خبر و اثری از مبارزه با فساد نیست.
علاوه بر این، فساد را نباید تنها به حیف‌و‌میل‌های مالی و اقتصادی خلاصه کنیم. تبعیض خود بالاترین و برجسته‌ترین مصداق فساد است و تاکنون هرگز مشاهده نشده است که نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده افغانستان به این واقعیت توجه کرده باشند و به حکومت افغانستان در زمینه سیاست حذف و تبعیض سازمان‌یافته تذکری داده باشند.
سکوت، مماشات و مشارکت خارجی‌ها و حمایت آن‌ها از حکومتی که تمام قدرت و توان خود را برای سیطره قومی به کار می‌بندد، یکی از علت‌های فراگیر‌شدن فساد است.
در باب مبارزه با فساد چند مسأله‌ای بنیادی وجود دارد که حکومت کنونی توانایی حل آن را ندارد: اول این که دانه‌درشت‌های فساد در افغانستان، پایگاه‌های قوی قومی دارند و دوم این که بازبینی در کارنامه کمیسیون اصلاحات اداری و تهیه یک گزارش جامع و بی‌طرفانه از کارنامه این نهاد در تمام سال‌های گذشته، چشم‌ها را بر ناانسانی‌ترین رفتارها و اقدام‌ها باز خواهد کرد.
روزنامه «اطلاعات روز» در سرمقاله امروز خود با عنوان «قلمی که در کاخ شورای وزیران شکست»، نوشت: با نزدیک شدن به نشست «وارسا»، حکومت یک هفته قبل آن مرکز عدلی و قضایی را تأسیس کرد تا پرونده فساد مقامات ارشد حکومت قبلی و کنونی را بررسی کند.
این اقدام از همان آغاز با شک و تردید مواجه شد. اول این‌که حکومت سعی کرد با تأسیس چنین نهادی به حامیان مالی نشان دهد که اراده مبارزه با فساد را دارد تا از این طریق کمک‌های بیشتری را جلب کند.
دومین گمانی را که این مرکز ایجاد کرد این بود که سران حکومت قبل از مبارزه با فساد وضع اعمال محدودیت بر منتقدین خود را دارند. اشکالی که بر این هدف وارد است، این است که مبارزه با فساد اولویت این نهاد تعریف نشده بلکه خاموش کردن رقیبان سیاسی مهم شمرده شده است.
واضح این است که سازمان ملل متحد حاضر است در صورتی که حکومت افغانستان اقدام کند، پول‌های سیاه مفسدین را از بانک‌های خارجی به کشور برگرداند.
چالش اصلی در برابر حکومت و مبارزه با فساد این است که حکومت اراده جمع‌آوری و برگشت پول‌های سیاه را ندارد. حالا که سازمان‌های معتبر حاضرند حکومت را از این دشواری نجات دهد، پس چرا حکومت به‌رغم داشتن فهرست افراد فاسد، این لیست را در اختیار نهادهایی چون ملل متحد قرار نمی‌دهد؟
انتهای پیام/ح
