به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا دائمی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بودجه 95 نسبت به قانون بودجه 94 تفاوت زیادی ندارد، گفت: آنچه که در بودجه 95 دیده شده بحث تهاتر بدهی‌ها است که به دولت اجازه داده شده بدهی‌های خود را به بخش‌خصوصی با رعایت ضوابط تهاتر کند.
*اجازه انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود شرکت‌ها برای طرح های سودده
وی افزود: پیش‌بینی شده است که برای تامین مالی از سرمایه گذاری خارجی به میزان 50 میلیارد دلار استفاده شود،همچنین در سال 95 اجازه انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود شرکت‌ها داده شده است که به طرح‌های انتفاعی و سود ده تعلق می‌گیرد.
وی اضافه کرد: براساس بند ب تبصره 5 قانون بودجه امسال، انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت پیش بینی شده که بین 20 تا 25 هزار میلیارد ریال آن سهم وزارت نیرو خواهد شد و انتظار می رود در پرداخت بدهی پیمانکاران از آن استفاده شود.
وی گفت : پیش بینی 75 هزار میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای انتشار اسناد خزانه اسلامی با سر رسید یک تا سه ساله، توزیع اوراق تسویه خزانه به میزان 125 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت به بانک ها و پیمانکاران، دریافت 150 ریال بابت مصرف هر مترمکعب آب برای آبرسانی روستایی (پیش بینی 700 میلیارد ریال در کل کشور از این محل) و دریافت 30 ریال بابت مصرف هر کیلو وات ساعت برق از مشترکان برای تامین برق روستایی (پیش بینی 700 میلیارد ریال در کل کشور از این محل)، دیگر موارد پیش بینی شده در بودجه است.
*اجازه انتشار اوراق مشارکت به میزان 10 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو و نفت
وی با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت تنها در بخش برق که سودده تر از بخش آب است می‌تواند استفاده شود، گفت: در سال جاری به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه انتشار اوراق مشارکت به میزان 10 هزار میلیارد تومان داده شده است اما هنوز سهم وزارت نیرو در دولت تعیین نشده است.
*انتشار اوراق مشارکت به میزان 5 هزار میلیارد تومان با تضمین دولت
دائمی از ظرفیت‌های دیگر انتشار اوراق مشارکت به میزان 5 هزار میلیارد تومان با تضمین دولت اشاره کرد و گفت: سهم وزارت نیرو از 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان است،بنابراین قانونگذار پیش‌بینی کرده است بعد از یک یا 2 دوره اعلام عمومی مطالبات دولت با این اوراق مشارکت جابجا شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: استفاده از اسناد خزانه اسلامی در سال جاری به میزان 7 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که برای پیمانکارانی که طلب دارند این اسناد می‌تواند مناسب باشد.
به گفته وی، همچنین اجازه داده شده است که مطالبات قطعی مربوط به وزارتخانه‌ها از اوراق تسویه خزانه به میزان 12 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت شود.
*نصب 57 هزار کنتور حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی از محل اعتبارات طرح تعادل بخشی
وی همچنین از نصب کنتورهای هوشمند حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی خبر داد و گفت: از سال 86 مجوز نصب کنتورهای هوشمند حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی صادر شده بود اما مقرر شده که پول آن را کشاورزان پرداخت کنند.
وی افزود: در قانون بودجه 95 بر روی این مجوز اصلاحیه‌ای صادر شد که هزینه نصب تجهیزات و کنتورهای هوشمند حجمی بر روی چاه‌ها از محل اعتبارات طرح تعادل‌بخشی پرداخت شود.
دائمی افزود: پیش‌بینی ما این است که امسال 57 هزار کنتور حجمی بر روی چاه‌ها نصب شود که باعث جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها خواهد شد.
وی همچنین در خصوص قیمت آب و برق در سال جاری گفت:برای قیمت آب و برق در سال 95 هیچگونه افزایشی پیش‌بینی نشده است.
دائمی چالش های عمده صنعت برق کشور افزود: تفاوت قیمت تمام شده و تعرفه های تکلیفی (که به صنعت برق تحمیل می شود) یکی از این مشکلات است که پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، این شکاف قیمتی بوجود آمد.
وی یادآور شد: امروز قیمت تمام شده تولید هر کیلو وات ساعت برق در کشور بیش از هزار و 50 ریال است، در حالی که متوسط دریافتی وزارت نیرو 600 ریال است و 104 ریال در هر کیلووات ساعت نیز بابت پرداخت یارانه ها کسر می شود.
به گفته این مقام مسئول، قرار بود از ابتدای امسال بحث پرداخت یارانه های مردم از صنعت برق جدا شود، اما تاکنون افزون بر پنج تریلیون ریال از این منابع به این مساله تعلق گرفته است.
*کاهش بدهی ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اضافه کرد: سالیانه بیش از 100 هزار میلیارد ریال بابت اختلاف قیمت ذکر شده، به بدهی های پیمانکاران، تولیدکنندگان بخش خصوصی برق، بانک ها و موسسه های تامین سرمایه اضافه می شود و بدهی تجمعی این صنعت در طول پنج سال گذشته افزون بر 300 هزار میلیارد ریال بود .
وی خاطرنشان کرد: یک سوم این بدهی ها بزودی با تسهیلات ایجاد شده در بودجه 95 تهاتر می شود و امید می رود تا پایان سال این بدهی ها به کمتر از 200 هزار میلیارد ریال برسد.
انتهای پیام/
