به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله‌سور»، مجلس ملی ونزوئلا روز گذشته مخالفت خود با تمدید 60 روزه وضعیت فوق العاده اقتصادی این کشور آمریکای لاتینی را که از 14 ژانویه سال جاری (24 دی) به فرمان «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا به اجرا در آمده است، اعلام کرد.
گروه ائتلاف مخالفان دولت «میز وحدت دموکراتیک» در استدلال مخالفت خود با این امر عنوان کرد که اکثر اقداماتی که در حکم مذکور مطرح شده‌اند، نیاز به اعلام وضعیت فوق العاده اقتصادی ندارند و در نتیجه هیچ توجیهی برای تمدید وجود ندارد.
مجلس زمانی مخالفت خود با تمدید فرمان رئیس جمهور این کشور را اعلام کرده که دیوان عالی ونزوئلا در اقدامی فرمان وضعیت فوق العاده اقتصادی را به مدت 60 روز دیگر تمدید کرده است.
به دلیل تصویب تمدید این طرح از سوی دیوان عالی، اپوزیسیون تصمیم به تسریع استراتژی برای زود هنگام کردن خروج «مادورو» از قدرت از طریق برگزاری همه پرسی و اصلاح قانون اساسی گرفته است.
«مادورو» هفته گذشته درخواست خود مبنی بر تمدید وضعیت فوق العاده اقتصادی در این کشور را تسلیم مجلس ملی کرده بود؛ این فرمان در ماه ژانویه و با هدف مقابله موثر با بحران پیچیده اقتصادی ونزوئلا صادر شد اما از سوی مجلس ملی این کشور رد شد.
تمدید این حکم مستلزم موافقت مجلس ملی است؛ مجلس این کشور 2 ماه پیش در زمان صدور حکم اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی، فرمان مذکور را تصویب نکرد و در نهایت این حکم با تأیید دادگاه عالی ونزوئلا به اجرا درآمد.
رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به این مخالفت‌ها، از تصمیم مجلس ملی این کشور ابراز تاسف کرد.
دولت مدعی است که ونزوئلا درگیر در یک جنگ اقتصادی است که از سوی بخش های راستگرای ملی و بین المللی سازماندهی شده‌اند و به همین دلیل می خواهد برای پیروزی در این جنگ اقتصادی به تمدید وضعیت اقتصادی بپردازد.
ونزوئلا از چند سال پیش به دلیل افت نرخ نفت در بازارهای بین المللی که نرخ تورم را به اوج رسانده، دچار بحران اقتصادی شده است.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که پیروزی راست‌گرایان در انتخابات مجلس ونزوئلا نتیجه راهبرد ایجاد جنگ اقتصادی در این کشور بود؛ افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، احتکار، رباخواری و نایاب شدن محصولات ضروری از جمله اقدامات راست‌گرایان در آستانه انتخابات مجلس این کشور بودند.
راست‌گرایان ونزوئلایی حاضر در مجلس این کشور با اعلام مخالفت با تمهیدات دولت، به ویژه تمهیدات اقتصادی، درصدد سرنگونی دولت «نیکلاس مادورو» می‌باشند.
انتهای پیام/ح
