به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «پاناروما»، «دیوسدادو کابیو» نماینده مجلس ونزوئلا از سوی حزب حاکم روز گذشته در سخنانی اعلام کرد که اقدامات اپوزیسیون برای خارج کردن زمام قدرت از دست «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا و سرنگونی دولت وی در نهایت به شکست می‌انجامد.
«کابیو» در نشست خبری حزب «متحد سوسیالیست ونزوئلا» در این رابطه گفت: کناره‌گیری از قدرت یک امر داوطلبانه است؛ هیچ کس نمی‌تواند رئیس جمهور را مجبور به این کار کند؛ اعضای اپوزیسیون مسئله کناره‌گیری «مادورو» را به عنوان راهکاری سریع برای خروج وی از قدرت مطرح می‌کنند.
وی اظهار داشت: «مادورو» به عنوان رئیس دولت ونزوئلا به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد؛ وی پیش بینی کرد که رئیس جمهور ونزوئلا تا 15 ژانویه سال 2017 (26 دی ماه 95) در منصب خود باقی خواهد ماند در حالی که «هنری رامون آلوپ» رئیس مجلس ملی ونزوئلا در سمت خود نمی‌ماند.
وی عنوان کرد: رهبران اپوزیسیون ونزوئلا که به دنبال راهی برای کناره گیری پیش از موعد قانونی «مادورو» از منصب ریاست جمهوری ونزوئلا هستند، در حال حاضر با مشکل فزاینده تجزیه اعضای گروه خود مواجه شده‌اند؛ وی همچنین نسبت به حمایت دشمنان بین المللی از اپوزیسیون این کشور برای مبارزه با چاویسیم هشدار داد.
وی در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به قانون عفو زندانیان سیاسی کشور که طرح آن با آرای موافق اکثریت اعضای اپوزیسیون به تصویب رسید، گفت: این قانون کاربردی در ونزوئلا ندارد؛ مجلس ملی اگر میلیون بار هم این قانون را تصویب کند این قانون کابردی نخواهد داشت.
قانون «عفو ملی» در نخستین جلسات مجلس ونزوئلا که اکثریت کرسی‌های آن در دست راست‌گرایان قرار دارد، به تصویب رسید و برای اجرا شدن به تأیید دولت ونزوئلا نیز نیاز دارد.
این قانون تاکنون بارها مورد انتقاد طرفداران «چاوسیم» قرار گرفته است؛ قانون عفو زندانیان سیاسی با هدف آزاد کردن 75 زندانی در بند و درست 2 سال پس از بازداشت «لئوپولد لوپز» از اعضای رادیکال اپوزیسیون تصویب شد، این شخص در سال 2014 به جرم توطئه چینی علیه دولت و تحریک مردم برای انجام اقدامات خشونت آمیز در جریان تظاهرات ضد دولتی به 13 سال حبس محکوم شد.
«هکتور رودریگز» نماینده سوسیالیست مجلس ونزوئلا نیز چندی پیش اعلام کرد که اپوزیسیون ونزوئلا تمام تلاش خود را برای عزل «مادورو» رئیس‌جمهور این کشور به کار گرفته است اما امیدی به دستیابی به این عنوان و گام نهادن در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا ندارد.
در 4 فوریه (14 بهمن) مجلس ملی ونزوئلا در اولین جلسه خود قانون «عفو ملی» که با هدف آزاد کردن زندانیان سیاسی اپوزیسیون تدوین شده است را به تصویب رساند.
«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرد: همان طور که پیش از این نیز گفته بودم، من هرگز این قانون را امضا نخواهم کرد و قانون «عفو ملی» به هیچ عنوان از کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا عبور نخواهد کرد.
قانون «عفو ملی» مصوب مجلس ملی ونزوئلا برای ورود به مرحله اجرا به امضای رئیس‌جمهور این کشور نیاز دارد.
انتهای پیام/ح
