معصومه حاج حسینی در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس با اشاره به انتقادهای معاونت امور زنان ریاست جمهوری به قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسران گفت: همانطور که می‌دانید برخی از مراجع نیز در مورد این اظهارات و انتقادات واکنش نشان داده‌اند و این سخنان فصل الخطاب است.
وی ادامه داد: اصراری که این خانم‌ها برای اصلاح قانون دارند ریشه در مبانی فقهی و دینی ما ندارد و در آنجا چنین راهی به این معنا گسترده نشده است و در فقه دلیلی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
حاج حسینی اظهار داشت: اصلاح قانون باید با رویکرد تقویت مبانی دینی باشد و قوانینی را باید اصلاح کنیم که بدون پایه دینی از جوامع دیگر کپی برداری شده است نه اینکه قوانینی که ریشه در مبانی دینی ما دارند را بخواهیم به دلیل برخی مصالح انسان طلبانه که حتی معلوم هم نیست این تغییرات به واقع به نفع انسان‌ها باشد بخواهیم تغییرات را در جهت عکس انجام دهیم.
مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان خاطرنشان کرد: قوانین باید تنقیح شوند اما باید با شاخصه‌های دین محوری باشد مثلا اگر قانونی را از فرانسه آوردیم که با قوانین دینی ما سازگاری ندارند باید آنها را به سمت تقویت قوانین دینی اصلاح کنیم نه اینکه قوانینی را که ریشه در مبانی دینی ما دارند به سمت غرب گرایی بخواهیم تغییر دهیم این تفکر اشتباهی است که با هندسه جامعه اسلامی سازگاری ندارد.
وی افزود: خیلی از زنان که این موضوع برایشان مهم است در شرایط ضمن عقد این اجازه را از همسر می‌گیرند اما اینکه به طور کلی و عام و بدون هیچ تبصره‌ای بخواهیم این را به قانون مصرح کشور تبدیل کنیم به مصلحت مباحث خانواده و جامعه اسلامی نیست.
حاجی حسینی تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهم معاون رئیس جمهور در مشورت‌های خود از انسان‌هایی که افکار دینی و نظام فکری اسلام را خوب می‌شناسند و بر آن احاطه دارند بهره ببرد.
انتهای پیام/
