قاضی مهدی حقدادی در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده تخلفات در روستای عارفی اظهار داشت: هفته گذشته با حضور مسؤولان جهاد کشاورزی، نمایندگان حفاظت اراضی آستان قدس و دبیر کمیته صیانت از اراضی حریم شهر مشهد، از عارفی بازدید و از نزدیک شرایط را بررسی کردیم.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که شاید زمینهساز ظهور کوهخواریها و تغییرکاربریهای غیرمجاز در روستای عارفی باشد، موضوع انتقال مالکیت و دعوای حقوقی بین آستان قدس و منابع طبیعی است.
رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد با یادآوری این مطلب که این دعوای حقوقی در نهایت به مالکیت آستان قدس بر کل پلاک عارفی انجامیده، تصریح کرد: موضوع انتقال مالکیت به آستان قدس، سبب ایجاد یک خلاء و فاصلهای بین انجام وظیفه این 2 نهاد، در حفاظت از عرصههای طبیعی در این روستا شد.
حقدادی اظهار کرد: مسؤولان منابع طبیعی با این توجیه که مالکیت پلاک عارفی با آستان قدس رضوی است، بنابراین حضور و کنترل آنان موضوعیتی ندارد، نظارتی بر تخلفات این روستا ندارند، در حالی که نظر ما این است که اگرچه مالکیت این پلاک با آستان قدس است، اما این نهاد حق ندارد اراضی مرتعی و کوهها را بدون در نظر گرفتن فلسفه وجودی آنها واگذار کند.
سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی مشهد خاطرنشان کرد: مراتع و کوهها به لحاظ تاثیرات زیستمحیطی از جمله پاکسازی هوا و تنفسگاه طبیعی از اهمیت زیادی برخوردارند و تخریبشان حتما مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
حقدادی به مشاهدات خود در بازدید میدانی از عارفی هم اشاره کرد و گفت: در قسمتهایی از عارفی (به ویژه انتهای عارفی 9) مشاهده کردیم که به شکل کاملا مشخص، آبریز کوه را تراشیده و قطعهبندی و ویلاسازی کردهاند، حتی چاههای غیرمجازی را آنجا مشاهده کردیم.
وی با تأکید بر این مطلب که مراتع و کوههای عارفی قابلیت این را ندارند که محل ساختوساز و احداث باغ ویلا باشند، عنوان کرد: در این بازدید مشاهده کردیم که یکی از باغ ویلاها در دامنه یک تپه، ترکی عمیق برداشته بود که طبق نظر کارشناسان، این شکاف ناشی از گسلها و فعل و انفعالاتی بود که به طور طبیعی برای کوهها اتفاق می افتد.
متخلفان کوهخواری در روستای عارفی شناسایی شدند
رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد یادآور شد: این اعمال نه تنها خلاف قانون و موجب تضییع حقوق عامه و بیتالمال میشود، بلکه افرادی هم که در آن باغ ویلاها ساکن شوند در معرض خطرات جدی جانی هستند.
حقدادی افزود: طبق تحقیقاتی که درخصوص اینگونه تصرفات در عارفی به عمل آمده، تنها چهار یا پنج متخلف حرفهای شناسایی شدهاند که به طور هدفمند مراتع و کوهها را تسطیح، قطعهبندی و به فروش میرسانند.
وی افزود: اول باید حد و حدود روستا برای ما مشخص شود و مکاتبهاش با بنیاد مسکن انجام شده تا بتوانیم برای قسمتهای خارج از بافت روستا که ویلا ساخته شده تصمیم گیری و برخورد کنیم.
بحث نظارت دستگاههای متولی در روستای عارفی کاملا مغفول مانده است
رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد با بیان اینکه بستر و حریم رودخانه روستای عارفی هم مانند سایر رودخانهها جزو منابع ملی و عمومی است و کسی نباید آنجا را تصرف کند، عنوان کرد: نهادهای متولی از جمله آب منطقهای و مدیر رودخانهها باید پاسخگوی این وضعیت باشند که اگر اقدامی کرده و پروندهای تشکیل دادهاند گزارش اقدامات را ارسال کنند و اگر اقدامی ندادهاند علت آن را ارائه، تا ضمن تذکر قانونی به عدم اجرای تکلیف، بررسی و رسیدگی جدیتری شود.
وی اذعان کرد: بحث نظارت دستگاههای متولی در روستای عارفی کاملا مغفول مانده و ما در این بازدید هم شاهد بودیم بیل مکانیکی و ماشینآلات در حال تخریب و تسطیح کوه بودند.
حقدادی از عزم جدی کمیته صیانت از حریم مشهد برای برخورد با تخلفات عارفی خبر داد و گفت: تمام جوانب تخلفات در روستای عارفی در حال بررسی است تا مشخص شود تاکنون در چه مواردی برخورد و اعمال قانون شده و درچه مواردی برخورد نشده و علت این کمکاری دستگاهها چه بوده است.
رأیی که برای مالکیت آستان قدس بر روستای عارفی صادر شده باید بررسی شود
وی تصریح کرد: نقل و انتقالات آستان قدس رضوی هم باید ساماندهی و رسیدگی شود، چراکه این نهاد از نظر دادستانی حق واگذاری کوه و تپه و مرتع را ندارد.
سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی افزود: علاوه بر این، رأیی که برای مالکیت آستان قدس صادر شده هم باید بررسی و مشخص شود حد و حدود رأی دقیقا کجا است، شاید حتی حد و حدود رأی کمتر از این مقداری باشد که اکنون در تصرف آستان قدس است.
حقدادی اضافه کرد: فعلا در مرحله شناسایی تخلفات، بررسی کمکاری و عدم نظارت دستگاههای اجرایی مرتبط هستیم، چراکه تخلفات در این روستا بسیار گسترده است و این حجم از عدم نظارت برای ما هم جای سوال و تامل دارد، قطعا با مسامحه و عدم نظارت و تغافل دستگاهها کنار نمیآییم.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸/ح