به گزارش خبرگزاری فارس، هشتمین همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با موضوع استراتزی ملی مالکیت ادبی و هنری با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور و سید هادی حسینی معاون حقوققی، امور مجلس و استان ها و جمعی از شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار شد.
جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در این همایش با بیان اینکه مالکیت فکری امروز در دو شعبه صنعتی و ادبی آن رشد کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر یک دوره تحول فکری و اقتصادی در جهان رخ داده است که رشدی کلی را در کشورهای توسعه یافته به همراه داشته است.
وی ادامه داد: رشد حقوق مالکیت، ارتباط مستقیم با توسعه یافتگی دارد. توسعه یافتگی در دانش حقوق پیوند عمیق‌تری نسبت به سایر حوزه‌ها پیدا می‌کند، هیچ نظام اقتصادی و توسعه یافته فرهنگی را نمی‌توانید پیدا کنید که حقوق در آن درگیر نباشد. در اصل بایدها و نبایدها در این توسعه‌ها باید با علم حقوق پدیدار شود.
معاون حقوقی رییس جمهور بیان کرد: برای یک کشور توسعه یافته از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک نظام حقوقی توسعه‌یاقته ضرورت است، البته سیستم حقوقی را باید در دو مرحله ابتدا هنجارزدایی و سپس اجراء کنیم.
جنیدی یادآور شد: ایجاد همگرایی در حقوق مالکیت ادبی، هنری بسیار مهم است. امروز نیروهای ما در یک چرخه به فایده می‌رسند زیرا از منظر شکلی و قاعده گذاری و قرار گرفتن ارگان‌ها در کنار هم و رسیدن به یک وفاق بسیار سخت است.
وی افزود: اجرای قواعد به طور طبیعی توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود و در این میان دستگاه‌های شبه قضایی هم دخیل هستند. یکی از اقدامات قوه قضاییه این است که از این حقوق چگونه می‌تواند صیانت کند. در این راستا قوه قضاییه در بخش اجرایی خود باید آموزش لازم را ببیند، قضات ما باید یک ارتباط تنگاتنگ را با ما داشته باشند؛ زیرا پرونده‌های مربوط به این حوزه را به راحتی بتوانند حل کنند.
معاون حقوقی رییس جمهور بیان کرد: نهادهای شبه قضایی باید در کنار قوه‌قضاییه افزایش پیدا کند، در نهاد قضا در این حوزه باید راهی برای حل و فصل پیدا کنیم و راه‌های جایگزین برای حل و فصل مشکلات را از این رو ارزیابی و مورد استفاده قرار دهیم و برای این کار نیاز است از کارشناسان در دو حوزه استفاده شود.
جنیدی ابراز داشت: در جاهایی که امروز خصومت نیست ارزیابی در مورد حقوق مالکیت فکری باید مدنظر قرار گیرد و دید که چه زوایایی از حقوق مالکیت فکری در یک موضوع وجود دارد. بنابراین صرف نظر از اختلافات باید به معیارهای ازیابی قابل اتکاء تکیه شود.اگر قرار است که حقوق مالکیت فکری به اقتصاد کمک کند باید این معیارها را حفظ کرد.
وی تصریح کرد: حقوق مالکیت فکری از قرن ١٧ و ١٨ بیشتر مورد توجه قرار گرفت و شکلی که امروزه می‌بینیم از آن زمان به یادگار مانده است. به طور طبیعی تئوری انحصار که برای تشویق، تلاش و اقتصاد جدید ضرورت داشت در یک نقطه فراتر ممکن است با یک تضاد روبرو شود.
معاون حقوقی رییس جمهور ابراز داشت: امروز دنیا تغییر عقیده داده است و در کشورهای جهان اول این نگرانی به وجود آمده است که آیا درجه بالای انحصار به آنها کمک می‌کند یا آنها را از توسعه باز می‌دارد.
جنیدی در پایان گفت: اعتقاد ما باید از حالت انحصارمحور به موازنه‌محور تغییر کند. ما نباید آنقدر غرق در انحصار بشویم که نخواهیم این انحصار را به نقطه توازن برسانیم. امروز حتی در حقوق مالکیت فکری باید از انحصار به گرایش موازنه محور چه عرفی و چه وضعی رفت.
سید هادی حسینی؛ معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط از جمله همایش‌هایی است که توانسته به دلیل انتخاب موضوع مهم و چالشی حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری جایگاه ویژه‌ای در نظر متخصصان علمی و اجرایی کشور به دست آورد و به سازمان جهانی مالکیت فکری و به ویژه کارشناسان بخش کپی رایت آن نشان دهد که متولیان این حقوق در کشور ما برای بهبود جایگاه این حقوق از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می کنند.
وی ادامه داد: برخلاف همایش‌های پیشین برگزار شده که هر یک بر روی یک موضوع خاص و جزئی مثل آثار سینمایی، موسیقیایی، کپی رایت در فضای دیجیتال یا سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق متمرکز بودند، همایش امسال دارای موضوعی کلی و البته کلان است.
حسینی با بیان اینکه عنوان استراتژی مالی مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط سوالات زیادی را در ذهن افراد ایجاد می کند، گفت: عموما این سوال مطرح می شود که تدوین استراتژی بر اساس چه معیارهایی باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم یا اینکه هدف از تدوین این استراتژی‌ها چیست که در این زمینه معتقدم پاسخ به این سوالات را در سخنان سایر سخنران‌ها که همگی از متخصصان کارآمد و کاربلد هستند خواهید شنید.
رئیس هشتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با اشاره به اهمیت موضوع و تاکید بر ضرورت و نیاز تدوین چنین اسنادی برای پیمودن توسعه کشور در این حوزه، عنوان کرد: قبل از ورود به مباحث تخصصی، ضروری است که حتی برای چند دقیقه کوتاه، کمی تامل کنیم و ببینیم که آیا اساسا فرهنگ و هنر در فرایند توسعه همه‌جانبه کشور سهمی دارد که وقتی صرف تدوین استراتژی آن کنیم یا خیر؟
حسینی افزود: معتقدیم اگر با تمام وجود این جمله را که فرهنگ اساس همه چیز است و توسعه همه‌جانبه کشور مستلزم تعمیق و توسعه فرهنگ است، درک نکنیم؛ هرگونه اقدام بعدی محکوم به شکست خواهد بود و به جز خسران زمانی و مالی چیزی در پی ندارد و از آنجایی که امروزه شرایط کشور ما به گونه‌ا‌ی است که ناگزیر به بازگشت به خویشتن خویش شده ایم، ناچاریم برای دور زدن و به زانو درآوردن تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که علیه کشورمان اعمال می‌شود و تولید را در برخی بخش‌ها با مشکل و داد و ستدهای معمول فراسرزمینی را با دشواری مواجه ساخته، به مزیت‌های رقابتی‌مان که هیچ تحریمی نمی‌تواند به آن لطمه وارد کند؛ از پیش توجه کنیم.
رئیس هشتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با بیان اینکه به جز منابع طبیعی که به کشور ما از سوی خداوند ارزانی شده است، مواهب و نعمات ناملموس دیگری هم داریم که در گذر زمان و در زیر سایه و سیطره بشکه‌های نفت و لوله‌های گاز کمر خم کرده‌اند، یادآور شد: نباید فراموش کنیم که اگر ایران را مرز پرگهر می‌دانند، این گهر صرفا فقط نفت و گاز نیست بلکه گوهر واقعی ایران زمین، مردمان خوش ذوق و صاحب قریحه‌ای است که در جای جای این سرزمین هنر دوست و هنرمندپرور، زاینده و خالق آثار بکر هنر تراز اولی هستند که در تمام دنیا زبانزد عام و خاص بوده و هست.
وی تاکید کرد: در این وضعیت ویژه که کشور ما دارد، توجه ویژه‌تر به فرهنگ، از نظر ما علاج درد است و توسعه همه جانبه، بسان پازلی با قطعات کوچک و بزرگ است. سلامت و قرارگیری صحیح هر یک از این قطعات در نهایت موجب تکمیل آن و دستیابی به هدف اصلی می شود و شک نداریم که در این زمینه فرهنگ و هنر از قطعات اصلی این پازل است به نحوی که هدایت آن به مسیر درست، مسیر سایر بخش ها را هم مشخص می‌کند.
حسینی با بیان اینکه بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم که هنر زبان مشترک انسان‌ها است و مرزی نمی‌شناسد، گفت: برای کمک به بهبود وضعیت کشور به خصوص از حیث اقتصادی، ناگزیریم که در تمام زمینه‌‌ها برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم و نیاز به نقشه راه داریم که در این مسیر پرفراز و نشیب از مسیر اصلی منحرف نشویم و در این زمینه تدوین استراتژی حقوق مالکیت ادبی، هنری اگرچه به تنهایی مثمرثمر نیست ولی بی‌تردید با نشان دادن مسیر حرکت فرهنگ و هنر تا حدود قابل توجهی، کشور را در پیمایش مسیر توسعه یاری خواهد کرد.
وی یادآور شد: برای تدوین این سند باید بدانیم فرصت‌هایمان چیست و چه مسائلی ما را تهدید می کند و با شناخت کاملی از اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نقاط قوت و ضعف حوزه فرهنگ و هنر باید هم برای کوتاه‌مدت و هم میان‌مدت و بلندمدت هدف تعیین کنیم و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی کنیم تا در سالی که به گفته مقام معظم رهبری باید از تولید داخلی حمایت کنیم و اقتصاد کشورمان را با داشته‌هایمان رونق بخشیم، به خوبی می‌توانیم روی محصولات و تولیدات کم‌نظیر فرهنگی و هنری خود مانور دهیم.
به گفته حسینی، در این شرایط تدوین استراتژی ملی حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری عاقلانه‌ترین موضوعی است که برای تمرکز و بحث در یک محفل علمی برگزیده شده اما باید یادمان باشد که این موضوع پایان کار نیست و بعد از همایش هم باید برای عملیاتی کردن مباحث مطروحه و نتایج حاصل از آن، کمیته‌ای مرکب از متخصصان تشکیل شود تا با استفاده از ماحصل همایش هشتم، هرچه زودتر یک نقشه راه برای این حوزه تدوین شود.
وی اما با اشاره به نکاتی که باید برای این نقشه راه تدوین شود، گفت: در این زمینه تسهیل تجارت این محصولات در داخل کشور، پیش بینی راه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فرهنگ و هنر، بازاریابی کارشناسانه این محصولات در خارج از کشور، کمک به تشکیل نهادهای صنفی و بازی دادن آنها در تنظیم سیاست‌ها و تدوین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌شان و مسائلی از این دست خواهد بود. از فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار کسب و کارهای نوپا می‌گذارد، به طور قانونی و چارچوب مدار بهره گیری کنیم تا بتوانیم با استفاده از تمام ظرفیت های موجود، برای بهبود وضع اقتصادی کشور از یک سو و تعالی جایگاه آثار ادبی، هنری از سوی دیگر گام برداریم.
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به اهمیت موضوع مالکیت معنوی، گفت: بعضی از انواع مالکیت معنوی شامل دو قالب مالکیت ادبی، هنری یا مالکیت صنعتی است که در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی بخش مالکیت ادبی، هنری است و فعالیت‌هایی را در این زمینه دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در بخش مالکیت ادبی، هنری به عنوان مثال از بحث فولکلور به عنوان یک میراث ملی باید حراست شود تا افراد مختلف از این موضوع سوءاستفاده نکنند. از سوی دیگر دانش‌های سنتی که در کشور داریم نیاز به بررسی و نظارت دارد و باید در حوزه مالکیت ادبی، هنری به آن دقت کرد.
ملکشاهی با بیان اینکه در مالکیت معنوی قوانینی داریم که در طول سالیان گذشته تصویب شده‌اند، افزود: این قوانین پاسخگوی وضعیت فعلی ما و نیاز کنونی کشور در حوزه موضوعات ادبی،هنری نیست و همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم در حوزه مالکیت معنوی با استانداردهای بین‌المللی همراه شویم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تنظیم لایحه حمایت از مالکیت معنوی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان کرد: بعد از تصویب این لایحه در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال و بعد از اعلام وصول، به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد و اقدامات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد و تلاش کردیم با کمک کارشناسان و دست‌اندرکاران خبره این موضوع را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس برای مبحث مالکیت معنوی اهمیت زیادی قائل است، گفت: در این زمینه ما نظارت کارشناسان مختلف را جمع‌بندی کردیم و در کارگروهی متشکل از خبرگان این حوزه، مالکیت معنوی را دنبال می‌کنیم و امیدواریم تا ١٥ روز آینده وضعیت این لایحه مشخص شود و کارگروه نتیجه جمع‌بندی خود را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دهد.
ملکشاهی تاکید کرد: حجم و لایحه این قانون زیاد است و شامل حدود ١٢٠ ماده می‌شود و از آنجایی که مبحث جدیدی در موضوعات قانونی به شمار می‌آید، تصویب آن نیاز به کار کارشناسی و عملیاتی دارد تا خطایی نداشته باشد.
وی درباره مبحث مالکیت معنوی، گفت: در دهه ٦٠ در دانشگاه‌ها عنوان مالکیت معنوی مثل امروز وجود نداشت و اگرچه این مبحث به عنوان یک درس اختیاری در دانشگاه‌ها قرار داده شده است اما امری جدی به شمار می‌آید و دانشگاه‌ها باید برای هر دانشجو حداقل دو یا چهار واحد در نظر بگیرند زیرا ضروری است فردی که درس حقوق می‌خواند با این مفاهیم آشنا باشد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از حقوق‌دانان ما درباره مالکیت معنوی اطلاعات زیادی ندارند، یادآور شد: ما در مجلس تلاش می‌کنیم تا این لایحه را هرچه زودتر آماده کنیم و امیدواریم تا پایان سال ٩٧ بالاخره این قانون در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود و در اختیار مردم و مسئولان قرار گیرد.
ملکشاهی با اشاره به فرایند اصلاح قوانین در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در زمینه مالکیت صنعتی ما در کمیسیون قضایی مجلس هشتم جلسات زیادی برای این لایحه برگزار کردیم و کار سنگینی انجام دادیم به طوری که گاهی وقت‌ها به صورت سه شیفته بر روی موضوع کار می‌کردیم تا به سرانجام برسد. اما اختلاف نظر درباره مرجع ملی مالکیت صنعتی که چه فردی متولی آن باشد، موجب شد در مجلس قبلی به نتیجه نرسد، اما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که هر دو لایحه ادبی و هنری و صنعتی تا پایان امسال به نتیجه برسد.
به گفته وی، در موضوع مالکیت معنوی الحاق به کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد و در این زمینه باید تلاش کنیم از ظرفیت عضویت خود در این کنوانسیون‌ها بهره ببریم به عنوان مثال در حوزه آموزش و دریافت مدرک برای کارشناسان و فعالان این حوزه می‌توانیم در رایزنی با افراد اقدام کنیم تا برکات آن به کشور برسد.
هنری و حقوق مرتبط «اولا زهران» مشاور ارشد وایپو در بخش توسعه کپی رایت، در این همایش با اشاره به گزارش کنفدراسیون بین‌المللی نویسندگان و خلق‌کننده آثار اعلام کرد که این کنفدراسیون تا به حال میزان ٩/٢ میلیارد یورو حق نشر جمع آوری کرده است. وی افزود: در گزارشی دیگر از مدیریت جمعی و جوامع مدیریت، میزان ٢٣٩ میلیارد یورو درآمد بدست آمده است که این نشانگر ارزش صنایع اقتصاد در این حوزه است.
اولا ادامه داد: البته ترویج فرهنگ و خلاقیت امری مهم است؛ اما نقش اقتصادی هم در ذیل این امر بسیار ضروری است. در واقع اگر بتوان به نوآوری اقتصاد نگاه ویژه‌ای کرد، قطعا این نوع اقتصاد جایگزین درآمد است. باید بتوانیم محیط‌هایی برای صنایع ایجاد کنیم و کلید موفقیت این امر سیستم کپی‌رایت است.
مشاور ارشد وایپو تاکید کرد: سیستم کپی‌رایت بهترین عامل محرک است، زیرا توانمدسازی از منظر اقتصادی است و برای مدت زیادی استفاده از معاهدات بین‌المللی در کپی‌رایت بیشتر به صورت فشارهای دیپلماتیک بوده است اما از لحاظ اقتصادی باید به آن توجه کرد.
زهران یادآور شد: اینکه امروز صنایع فرهنگی برای درآمد ناخالص کشورها چقدر می‌تواند کمک کند بطور میانگین در حدود ٥درصد است. البته این آمار در خصوص برخی کشورها همچون آمریکا خیلی بیشتر است.
وی افزود: خلاقیت که تکنولوژی پشت آن است، فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که تکنولوژی‌های جدید در آن نقش مهمی ایفا می‌کند و اینکه دولت‌ها چگونه می‌توانند از این محیط سود ببرند بسیار حائز اهمیت است. یک دولت می‌تواند از جریان خلاق در بازار جهانی استفاده کند. از این رو سیستم کپی‌رایت بین‌المللی هم باید به معاهدات پایبند بماند.
مشاور ارشد وایپو ابراز داشت: به وجود آوردن یک رژیم کپی‌رایت در اقتصاد بسیار مهم است؛ زیرا ویژگی‌های آن در سیستم کپی‌رایت لحاظ شده است. بهترین رویکرد برای ایجاد کپی‌رایت نیز از طریق به وجود آوردن یک استرتژی ملی شکل می‌گیرد، زیرا این مسئله استراتژی استفاده از کپی‌رایت را تسهیل می‌کند. سیستم کپی‌رایت بین‌المللی چندین معاهده اصلی دارد که در حیطه حقوق مرتبط است.
زهران با بیان اینکه در صنعت نشر کتاب، ویدئو، صنایع نرم افزار، بازی کامپیوتری و... نباید تنها به بازار داخلی توجه کرد، خاطرنشان کرد: قوانین ملی یک کشور در حیطه این حقوق‌ها باید حمایت لازم را داشته باشد، اما در بازار جهانی و کارکردهای آن نیز باید توجهات لازم انجام شود تا ببینیم چگونه یک محصول خلاق تولید، عرضه و به چرخه فروش می‌رسد. جمعیتی که آثار بین‌المللی تولید می‌کنند؛ باید محصولات آنها در خارج از مرزهای یک کشور نیز حمایت شود.
وی ابراز داشت: ایران هم از این شرایط مستثنی نیست زیرا این کشور دارای فرهنگ و هنر غنی است که می‌تواند آثار خوبی را تولید کند. بنده حرف آقای حسینی را قبول دارم که فرهنگ فراسرزمینی است و مرز ندارد. ممکن است یک اثر به خارج از مرزهای کشور صادر شود، پس یک سیستم محکم کپی‌رایت را باید به وجود آورد تا آثار خلاق به یک دارایی اقتصادی تبدیل شود تا اهرمی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر باشد.
مشاور ارشد وایپو با اشاره به ارکان اصلی سیستم کپی‌رایت تصریح کرد: ارکان اصلی سیستم کپی رایت ابتدا بدون شک چهارچوب حقوقی محکم است و ایران در حال حاضر یک لایحه جدید را ایجاد کرده است که امید است سریعا تصویب شود زیرا با داشتن این چهارچوب مستحکم می‌توان منافع افراد خلاق را تامین کرد.
زهران گفت: ما باید یک زیرساخت عملیاتی و اثربخش را ایجاد کنیم، بخشی از این امر در دفتر حقوق کپی‌رایت، شورای حل اختلاف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پیگیری می‌شود. سازمان‌های مدیریت جمعی نیز باید در کنار این سازمان‌ها قرار بگیرند زیرا آنها به حقوق روح می‌بخشند. این سازمان مدیریت جمعی درآمد اقتصادی شرکت‌ها را مدیریت می‌کند.
وی ادامه داد: در این بخش ما باید شمول‌گرا باشیم زیرا دولت تنها قانون را اجرا می‌کند اما بهره‌آوران می‌دانند قانون باید تا این حد دغدغه داشته باشد تا اختلافات عمومی را هم در نظر بگیرد. یک سیستم کپی‌رایت اثربخش منابع هم لازم دارد و علاوه بر دولت بخش خصوصی هم باید پای کار بیاید.
مشاور ارشد وایپو با اشاره به اینکه سازمان مدیریت جمعی نقش مهمی را در زنجیر ارزشی ما ایفا می کند، گفت: دسترسی به محتوا و حقوق پدیدآورندگان در این سازمان شناسایی شده است و کسی که محصولی را استفاده می‌کند باید حقوق آن را پرداخت کند. اگر بخواهیم یک استراتژی در خصوص مالکیت فکری داشته باشیم باید همه المان‌ها را در نظر بگیریم.
زهران تاکید کرد: استراتژی می‌تواند قفل صنایع را باز کند. البته کشورها از هم متفاوت هستند، بنابراین اولین تصمیمی که نیاز است؛ شناسایی سازمان‌های اصلی برای ایجاد استراتژی لازم است. ما در این بخش نیاز داریم در وهله اول یک کشور را بشناسیم تا زیست کپی‌رایت را به صورت کامل و کلی به آنها توضیح دهیم تا بدانند که چگونه می‌توان این سیاست را به کار گرفت و استراتژی لازم را انجام داد.
وی در پایان گفت: مسئولیت استراتژی برای دولت‌ها نیست، بلکه باید همه سیستم به این موضوع اهتمام بورزند. البته یکی از موضوعات هم پیوستن به کنوانسیون برن است. در منطقه کنوانسیون برن افغانستان ماه گذشته اضافه شد و فعلا عراق و ایران به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.
هشتمین همایش حقوق مالکیت هنری، ادبی و حقوق مرتبط هم اکنون در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حال برگزاری است.
انتهای پیام/
