مروری بر روند انتخابات پارلمانی پاکستان از آغاز تاکنون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلام‌آباد، بحث انتخابات پارلمانی پاکستان از نیمه دوم سال گذشته کم‌کم در رسانه‌های این کشور قوت گرفت.

پاکستان که در طول تاریخ شکل‌گیری خود شاهد سقوط دولت‌ها از طریق کودتا در این کشور بوده است این‌بار به نظر می‌رسد که توانسته با تقویت روند دموکراسی در این کشور، اولین دوره انتقال قدرت از یک دولت منتخب به دولت منتخب دیگر را اجرایی کند که این تحولی بزرگ در عرصه سیاسی و حتی نظامی این کشور محسوب می‌شود.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره زمان برگزاری انتخابات به اوج خود رسیده بود و حتی برخی گروه‌ها از احتمال به تعویق افتادن این رویداد مهم در کشور خبر می‌دادند، حزب حاکم «مردم پاکستان» و حزب اپوزیسیون «مسلم لیگ نواز» برای تعیین نخست‌وزیر موقت در این کشور با یکدیگر وارد مذاکره شدند.

طبق قانون اساسی پاکستان، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات عمومی در این کشور، دولت فعلی منحل و یک نخست‌وزیر (انتقالی) به‌طور موقت عهده‌دار امور می‌شود که وظیفه وی برگزاری انتخابات است.

براساس قانون اساسی پاکستان، نخست‌وزیر فعلی و رهبر اپوزیسیون باید درباره تعیین نخست‌وزیر دولت موقت با یکدیگر رایزنی کرده و در این باره به توافق برسند.

پس از برگزاری انتخابات، حزب پیروز تشکیل دولت داده و نخست‌وزیر کشور را انتخاب می‌کند.

تحصن بزرگ«طاهر القادری»

با پر رنگ‌تر شدن زمزمه انتخابات، برخی رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان که در خارج از کشور سکونت داشتند آهنگ بازگشت به وطن کردند، که از جمله آنها فردی به نام طاهر القادری بود.

اوایل دی ماه سال گذشته بود که طاهر القادری از رهبران مذهبی پاکستان پس از چهار سال دوری از وطن به کشورش بازگشت.

وی در زمان حضورش در پاکستان رهبری حزب سیاسی «تحریک عوامی پاکستان» را بر عهده داشت.

قادری یک عالم سنی و بانفوذ در پاکستان است که در سال 2010 فتوایی را در مخالفت با طالبان و حملات انتحاری در پاکستان صادر کرد.

وی از بنیانگذاران موسسه دینی بین‌المللی «منهاج‌القرآن» با بیش از 90 شعبه در سراسر دنیا است.

خبر بازگشت این عالم پاکستانی به کشور سروصدای زیادی در پاکستان برپا کرد و طرفداران وی، گروه گروه به استقبال این رهبر دینی شتافتند.

قادری به محض ورود به پاکستان از دولت خواست تا اصلاحاتی را در سیستم انتخابات این کشور انجام داده و به قانون اساس پایبند باشد.

قادری پس از یک اولتیماتوم چند روزه به دولت، با میلیون‌ها تن از هوادارانش در اسلام‌آباد تحصن کرد و از دولت خواست تا به درخواست‌ها وی توجه کند در غیر ان‌صورت، وی انقلابی بزرگ در این کشور به‌راه خواهد انداخت.

سرانجام وی با این تحصن، دولت را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کرد و در نهایت تیمی از وزیران و رهبران سیاسی پاکستان با طاهرالقادری در پایتخت توافقی را با نام «بیانیه اسلام‌آباد» امضا کردند که براساس آن زمینه برای انحلال پارلمان و انجام یک سری اصلاحات در روند برگزاری انتخبات فراهم شد.

البته بازگشت ناگهانی قادری به پاکستان و ترتیب دادن تظاهرات گسترده 14 ژانویه باعث به وجود آمدن حدس و گمان‌های مختلفی در رابطه با وی در محافل سیاسی داخلی و خارجی پاکستان شد.

اولین گمانی که در رابطه با بازگشت قادری به پاکستان مطرح شد، ارتباط پشت پرده وی با ارتش این کشور بود؛ طبق این فرضیه، ارتش پاکستان سعی داشت با استفاده از طاهرالقادری نفوذ از دست رفته خود در این کشور را بار دیگر احیا کند.

فرضیه دیگر در رابطه با قادری احتمال پشتیبانی نیروهای خارجی از وی برای تأثیرگذاری بر انتخابات آینده پاکستان بود؛ طرفدران این نظریه معتقد بودند که بازیگران خارجی از جمله آمریکا از چند جهت نیازمند حضور سیاسی در پاکستان هستند که با نزدیک شدن به سال 2014 این احساس نیاز در واشنگتن بیشتر شده است.

برخی نیز معتقد بودند که قادری به دنبال ایجاد فضای سیاسی–اسلامی برای برقراری دموکراسی در کشورش بوده است تا بتواند به رنج مردم پاکستان خاتمه داده و پاکستان را به سمت پیشرفت هدایت کند.

با این حال و در حالی که این پرسش‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده بود، قادری پس از امضای بیانیه، بار دیگر به کانادا بازگشت.

البته وی اعلا کرده است که در روز برگزاری انتخابات به پاکستان بازمی‌گردد و بهمراه اعضای حزبش و در اعتراض به عملکرد دولت، مقابل صندوق‌های رأی تحصن خواهد کرد.

بازگشت «پرویز مشرف» به پاکستان

اما دومین فردی که خبر بازگشتش به کشور به یک بمب خبری در رسانه‌های پاکستان و جهان تبدیل شد، خبر بازگشت «پرویز مشرف» رئیس‌جمهور سابق پاکستان بود.

مشرف پس از چهار سال تبعید خود خواسته در خارج از کشور، 4 فروردین برای شرکت در انتخابات به کشورش بازگشت اما به محض ورود مشرف، دادگاه با به جریان انداختن پرونده‌های وی، مشرف را ممنوع‌الخروج و وی را به دادگاه احضار کرد.

مشرف به‌خاطر اتهاماتی چون کوتاهی در مرگ «بی‌نظیر بوتو» نخست وزیر پیشین پاکستان در سال 2007 و نیز مرگ رهبر شورشیان بلوچ در سال 2006 و اخراج و دستگیری قضات در نوامبر 2007، به قید وثیقه آزاد بود.

با این حال، دادگاه پاکستان با لغو قرار وثیقه وی دستور بازداشت خانگی مشرف را صادر و وی را تا آخر عمر از شرکت در انتخابات این کشور محروم کرد.

پس از این دستور، حزب پرویز مشرف نیز شرکت در انتخابات پارلمانی را تحریم کرد.

تشکیل دولت موقت

اما در همین زمان و در شرایطی که برخی احزاب و گروه‌ها از برگزاری انتخابات به‌موقع در کشور ابراز ناامیدی می‌کردند، دولت منتخب پاکستان توانست با اتمام دوره قانونی خود، وظایفش را به دولت موقت منتقل کند.

26 اسفند ماه مهلت قانونی فعالیت مجلس ملی پاکستان پس از گذراندن دوره پنج ساله خود پایان یافت و طبق قانون اساسی زمینه برای تشکیل دولت موقت فراهم شد.

همچنین پس از رایزنی‌ گسترده احزاب سیاسی و کمیسیون انتخابات پاکستان، در نهایت، «میرهزار خان کهوسو» در تاریخ 4 فروردین به عنوان نخست‌وزیر موقت سکان اداره کشور را در دست گرفت و کابینه موقت نیز 13 فرودین سوگند یاد کرد.

نامزدها نیز از 31 فروردین ماه مبارزات انتخاباتی خود را به‌طور رسمی آغاز کردند.

اعلام استراتژی طالبان برای انتخابات

البته موضوعی که بیش از همه بر روند انتخابات در این کشور تأثیرگذار بود، موضوع تهدید برخی احزاب از سوی طالبان بود.

«احسان‌الله احسان» اواسط آبان ماه سال گذشته، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه رایزنی‌هایی را برای تدوین یک استراتژی برای انتخابات آتی پاکستان آغاز کرده‌ است.

وی با اشاره به اینکه احزاب سیاسی رقیب پاکستان به 3 گروه تقسیم می‌شوند، از اعلام این سیاست پس از اعلام رسمی برنامه انتخابات آتی این کشور خبر داد.

احسان همچنین از همه احزاب ملی‌گرای پاکستان در ایالات «سند» و «بلوچستان» از جمله «ارتش آزادی‌بخش سند» و «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» خواست تا به مبارزات خود بر ضد سیستم ناعادلانه کشور ادامه دهند و تصریح کرد که طالبان در این زمینه پشتیبان آنها است.

سخنگوی طالبان در بخش دیگری از بیانیه خود عنوان کرد که این گروه تصمیم گرفته است تا برضد حزب «جنبش متحد قومی» وارد عمل شده و مردم شهر کراچی را از «سرکوب‌های» این گروه نجات دهد.

این گروه حدود یک ماه بعد، پس از حمله به تجمع «حزب عوامی ملی» در منطقه «چارسده» در ایالت «خیبرپختونخواه» اعلام کرد این 2 حزب به خاطر دشمنی با طالبان در لیست ترور این گروه قرار دارند و تجمعات آنان هدف حمله قرار خواهد گرفت.

این گروه همچنین با سکولار خواندن برخی احزاب این کشور، درباره شرکت در انتخابات به آنان هشدار داد و تصریح کرد که تنها نظام قابل قبول در پاکستان حاکمیت شرع است.

تجمعات سیاسی پاکستان، آماج حملات گروه‌های تروریستی

چندی نگذشت که این هشدار طالبان، رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت و حمله افراد مسلح به تجمعات انتخاباتی احزاب در مناطق مختلف پاکستان آغاز شد.

طالبان و افراد مسلح ناشناس در کراچی، بلوچستان و مناطق قبایلی پاکستان، تجمعات و گردهمایی‌های احزاب را آماج حملات خود قرار دادند و باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم، اعضای احزاب و حتی برخی نامزدهای انتخاباتی شدند.

این موضوع موجی از ترس و نگرانی را در بین مردم و احزاب به‌وجود آورد تا جایی که برخی احزاب خواستار تعلیق انتخابات تا زمان آرام شدن اوضاع در این کشور شدند.

البته در حال حاضر، ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان درتلاشند تا با استقرار در مناطق حساس، زمینه برگزاری یک انتخابات آرام را در این کشور فراهم کنند.

احزاب و نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات

بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات پاکستان، 124 حزب سیاسی دارای شرایط لازم برای شرکت در انتخابات این کشور اعلام شدند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:«حزب مردم»، حزب «مسلم لیگ شاخه قائد اعظم»، حزب «مسلم لیگ شاخه نواز شریف»، حزب «مسلم لیگ شاخه فانکشنال»، حزب «عوامی ملی»، حزب «جمعیت علمای اسلام شاخه فضل‌الرحمان» و حزب «جماعت اسلامی».

همچنین طبق آمار کمیسیون انتخابات پاکستان که اواخر فروردین ماه منتشر شد، امسال تعداد نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات رکورد تازه‌ای را در این کشور به ثبت رساند که این رقم تا آخر فروردین ماه حدود 25 هزار نفر بود.

این در حالی است که این تعداد در انتخابات سال 2008، 15 هزار و 56 نفر بوده است.

مجلس ملی پاکستان دارای 342 کرسی است که 272 کرسی آن از طریق آرای عمومی تعیین شده و 60 کرسی آن نیز برای زنان و 10 کرسی آن برای اقلیت‌های مذهبی کنار گذاشته شده است.

شانس هر یک از احزاب در انتخابات

برای بررسی این موضوع ابتدا از حزب «مسلم لیگ شاخه نواز» » شروع می‌کنیم؛ این حزب که حمایت «مسلم لیگ شاخه قائد اعظم» را از دست داده است هنوز حمایت گروه‌های همفکر مسلم لیگ را داشته و با پیوستن تعدادی از سیاسیون معتبر به شاخه نواز، این حزب محبوبیت خود را در «کاریپور» و «ابیت‌آباد» بازیافته است.

به رغم رقابت مشترک مسلم لیگ شاخه قائد اعظم و حزب مردم پاکستان در برخی حوزه‌های انتخاباتی با این حزب، نظرسنجی اخیر در «پنجاب» نتیجه را به نفع شاخه نواز نشان می‌دهد.  

بر اساس این بررسی، محبوبیت احزاب توسط مؤسسه «جمهوریخواه بین‌الملل»، محبوبیت شاخه نواز از 28 درصد به 32 درصد افزایش، و در مقابل محبوبیت تحریک انصاف پاکستان از 24 درصد به 18 درصد کاهش یافته است.

اما یکی دیگر از  احزاب اصلی، مسلم لیگ شاخه قائد اعظم در بازی سیاست بسیار ماهرانه عمل می‌کند، این حزب که قصد ندارد در حال حاضر دولت خود را تشکیل دهد با انعطاف فوق‌العاده و مهارت در مذاکرات و مبادلات سیاسی، احتمالا با هر دولتی که روی کار بیاید متحد شده و از امتیازات آن بهره خواهد برد.

حزب متحده قومی نتوانسته است در مقام یک حزب ملی ظاهر شود و احتمالا با تکیه بر محبوبیت  16 درصدی خود در «کراچی» وارد صحنه رقابت خواهد شد. محبوبیت این حزب نسبت به بررسی قبلی مؤسسه جمهوریخواه بین‌الملل 5 درصد افزایش یافته است اما جایگاه حزب رقیب، حزب مردم پاکستان، از 39 درصد نسبت به بررسی قبلی در به 32 درصد کاهش یافته است.

حزب متحده قومی احتمالا با تکیه بر جایگاه سابق خود به بازی ادامه خواهد داد و برای حضور در دولت با آن متحد خواهد شد.

به همین شکل »جمعیت علمای اسلام» و «حزب ملی عوامی» باید برای تشکیل دولت خود در «بلوچستان» یا «خیبرپختونخواه» بر حمایت سایر احزاب سیاسی تکیه کنند.

اما در مورد حزب تحریک انصاف، برخلاف به هم پیوستن بسیاری از سیاسیون بنام در این حزب، تحریک انصاف تنها توانسته است 32 درصد محبوبیت را در خیبرپختونخواه کسب کند و محبوبیت خود را در بلوچستان چنان از دست داده که به 9 درصد رسیده است.

تحریک انصاف نامزدهای قدرتمندی که در حوزه‌های انتخاباتی اصلی در سراسر کشور مورد حمایت باشند را در اختیار ندارد، این حزب بدون کسب هیچ گونه حمایتی از جانب روستاها، تنها از حمایت شهرنشینان و جوانان برخوردار است.

محبوبیت این حزب در سطح ملی از 24 درصد در بررسی قبلی به 18 درصد کاهش یافته است.

گزارش شده است از بین تقریبا 90 میلیون رأی دهنده‌ای که ثبت نام شده‌اند،40 میلیون نفر جوان هستند با این حال برای ایجاد تغییر و تحول اساسی سیاست چیزهایی بیشتر از عامل جوانی می‌طلبد.

اما حزب حاکم مردم پاکستان، که به رغم پنج سال حکومت ضعیف و ناتوانی در خدمت به عموم مردم، در «سند» و بعضی ایالت‌های دیگر اکثریت آراء را برای خود حفظ کرده است.

از آنجا که آرای مسلم لیگ بین دو شاخه نواز و قائد اعظم تقسیم می‌شود، حزب مردم پاکستان سود برده و در بسیاری مناطق برنده است اما انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر در پنجاب کل تصویر سیاسی را تغییر داده است.

همدردانی که می‌توانستند به خاطر کشته شدن «بی‌نظیر بوتو» در انتخابات 2008 به حزب مردم پاکستان رأی دهند این بار کمک زیادی به این حزب نخواهند کرد از این جهت محبوبیت حزب مردم در هر دو بررسی روی 14 درصد یکسان مانده است.

البته این سناریوی سیاسی کلی است که در آن جایگاه‌های سیاسی همه احزاب اصلی متزلزل به نظر می‌رسد.

با این وضعیت، اظهار نظر قاطعانه پیش از انتخابات یا پیش‌بینی نتیجه دقیق آن بسیار دشوار است، در هر صورت امید چندانی وجود ندارد که سناریو سیاسی پس از انتخابات نیز دچار تحولی اساسی شود.

چه تحریک انصاف باشد، چه مردم پاکستان، و چه مسلم لیگ، مردم کشور خواهان چاره‌ای فوری برای رشد تورم، گرانی، بحران انرژی، قطع مدام برق و تهدیدهای تروریستی که کل زیربنای کشور را به لرزه درآورده است، هستند.

در واقع، موضوع حزب یا رهبر حزب نیست بلکه مسئله رفاه تک تک افراد و حق آن‌ها برای رأی دادن به کسی است که رونق و شکوفائی را برای پاکستان به ارمغان آورده و به نیازهای اساسی مردم رسیدگی کند.

انتهای پیام/ص