ایران و تنگه هرمز: توسعه‌ی «نظام سه‌سطحی فرآوری و ترابری» یا صرفاً اخذ عوارض؟!

#ابرقدرت_جدید| ۲: در نظم نوین منطقه‌ای، ایران به عنوان ابرقدرت جدید، از ابزارهای بسیار قدرتمندی هم‌چون #تنگه_هرمز و ظرفیت عالی جزایر متعدد و سواحل طولانی جنوبی کشور برخوردار است و باید رویکردی حداکثری برای بهره‌مندی از آن‌ها بکار گیرد. آیا مدل درآمدی «اخذ عوارض» در #تنگه_هرمز، یک رویکرد حداکثری محسوب می‌شود؟
دکتر محمد تمنایی (دانشیار دانشکده مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو تیم راهبری ابتکار «شیفت»)دکتر سبحان نظری (متخصص لجستیک، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور، عضو تیم راهبری ابتکار «شیفت»)اخذ عوارض عبور، ساده‌ترین مدل و یک رویکرد آغازین و حداقلی برای حکمرانی بر تنگه‌ی راهبردی هرمز است. این در حالی است که مبتنی بر ابتکار «شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری» (#شیفت) و از طریق یکپارچه‌سازی، ایجاد هم‌بست و برقراری پیوندهای شهودی و غیرشهودی بین منابع ۱۱گانه‌ی خلق ارزش (که در شکل نشان داده شده‌اند)، و «تخصیص» و «تهاتر» این منابع، می‌توان امکان تجویز راهبردی نسخه‌های مطلوب و بهره‌مندی از فرصت‌های جدید را فراهم نمود. لازم به ذکر است ابتکار «شیفت»، که با هدف ارتقای مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی مطرح شده‌است، در دیدار نخبگان با رهبر شهید انقلاب (در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱)، خدمت ایشان ارائه گردید و ایشان نیز دستور طراحی این ابتکار را صادر فرمودند و به رئیس جمهور وقت (شهید رییسی) دستوری کتبی برای پیگیری صادر نمودند. در حال حاضر، ابتکار #شیفت به عنوان تکلیف قانونی دولت، در بند خ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ذکر شده‌است.بر اساس این رویکرد حداکثری و برای توسعه‌ی یک شبکه‌ی یکپارچه از فرآوری و لجستیک (با طراحی صحیح بستر اقتصادی مبتنی بر ریال ایران)، یک نظام یکپارچه‌ی سه‌سطحی در حکمرانی نوین تنگه‌ی هرمز و سواحل و جزایر ایران ارائه می‌گردد:
۲۹ MB
سطح ۱- #صادرات_مجدد: تبدیل ایران به خریدار و فروشنده‌ی انحصاری تمام نفت و مشتقات نفتی خلیج فارسبرای دهه‌ها، امارات نقش هاب صادرات مجدد کالا را در منطقه خلیج فارس بازی کرده است. اکنون نوبت ماست که این نقش را، هم در نفت و مشتقاتش، هم در کالاهای حیاتی دیگر بازی کنیم. سود این بازی‌گری این بار بسیار بیش‌تر از سطح سودسازی مدل صادرات مجدد اماراتی و سنگاپوری خواهد بود.در واقع بازی‌گری ایران حتی نباید به دریافت عوارض عبور امن و ایمن از تنگه محدود شود؛ مدل دریافت عوارض عبور باید صرفاً روی کالاها و کشتی‌هایی اعمال شود که خارج از قاعده صادرات مجدد پیش‌گفته، از تنگه سیر می‌کنند.اقتدار ایران در عصر جدید طبق قواعد تحلیلی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر وقتی تضمین می‌شود که قدرت چانه‌زنی نفتی را در خلیج فارس، هم از تأمین‌کنندگان نفت بگیرد و هم از مشتریان نفت. این‌گونه، ایران، سلطان نفت جهان خواهد شد و در بازتعریف نظم سیاسی و اقتصادی جهان جدید، نقش اصلی را بر عهده خواهد داشت.به نظر می‌رسد هم‌اکنون و در میانه‌ی جنگ جاری که مشتریان تشنه‌ی نفت منطقه‌اند، بهترین زمان برای اجرای آزمایشی این ابتکار باشد و خوب است مدیران محترم دولت از همین فرصت برای خرید نفت موجود در کشتی‌های نفت‌کش معطل مانده در خلیج فارس و فروش آن به مشتریان غیردشمن اقدام نمایند. طبیعتاً این معاملات باید به گونه‌ای انجام شود که امکان پرداخت سریع و نقدی بهای نفت به صورت نقدی یا کالایی به حساب ایران فراهم باشد.سطح اول، که نازل‌ترین سطح وابسته سازی تجارت بین‌المللی به حکمرانی ایرانی است، درآمدزایی کمتری نسبت به سطوح دوم و سوم دارد.
سطح ۲- توسعه‌ی مجتمع‌های دریایی جهت انواع خدمات دریایی کشتی‌رانیدر سطح دوم از نظام یکپارچه‌ی حکمرانی نوین تنگه هرمز و جزایر و سواحل جنوبی ایران، علاوه بر خدمات مربوط به سطح اول، خدمات جنبی مورد نیاز خطوط و ناوگان کشتیرانی بین‌المللی نیز با دریافت مبالغی (بالاتر از درآمد حاصل از سطح اول) ارائه می‌شود.ناوگان حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌های بین‌المللی نیازمند مجتمع‌های دریایی جهت تأمین نیازهای متنوع خود هستند. این موضوع با توجه به مسافت سفر کشتی‌های عبوری از محدوده دریای عمان و خلیج فارس، که معمولاً مسافت‌های طولانی را در اقیانوس هند طی می‌کنند و دسترسی بسیار محدودی به امکانات و خدمات کشتی‌رانی دریایی دارند، اهمیتی مضاعف می‌یابد. از جمله نیازمندی‌های این ناوگان (که هرکدام، یک یا چند کسب و کار حرفه‌ای و مجزا را در برمی‌گیرد) می‌توان به مواردی هم‌چون بانکرینگ و سوخت‌رسانی، خدمات ناوبری، تعمیرات کشتی، تأمین قطعات یدکی، تعویض خدمه، بازرسی فنی بدنه، خدمات رفاهی، انبارداری، دفع زباله‌های صنعتی و الکترونیکی و بهداشتی، و خدمات درمانی اشاره نمود. با وجود تقاضای بالای استفاده از خدمات دریایی کشتی‌رانی در محدوده‌ی خلیج فارس و دریای عمان، عمده‌ی فعالیت‌های مربوطه، تا قبل از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ایران (اسفند ۱۴۰۴) از طریق بندر فجیره امارات صورت می‌گرفت. علی‌رغم موقعیت ژئوپلتیک عالی ایران و امکان توسعه‌ی مجتمع‌های دریایی خدمات کشتی‌رانی، در حال حاضر سهم ایران از این بازار ثروت‌آفرین، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. نقاطی هم‌چون بندر جاسک (در دهانه ورودی تنگه هرمز)، جزیره قشم و بندر چابهار، از جمله موقعیت‌های بسیار مناسب جهت احداث این مجتمع‌ها محسوب می‌شوند.
سطح ۳- توسعه‌ی مراکز فرآوری و لجستیک در سواحل و جزایر جنوبی ایرانسطح سوم، شامل وابسته سازی عمیق اقتصاد جهانی به مدل حکمرانی جدید ایران در تنگه هرمز می‌باشد و علاوه بر ترابری و خدمات وابسته به آن، امور صنعتی و فرآوری را نیز در بر می‌گیرد، که طبعاً بالاترین سطح درآمدزایی و اشتغال و بهترین فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری را محقق می‌سازد. در حال حاضر، در منطقه‌ی خلیج فارس و دریای عمان، ۳۴ جزیره متعلق به ایران وجود دارد که حدود ۲۰ جزیره، مسکونی و مابقی، خالی از سکنه هستند. بعلاوه، از خرمشهر تا گواتر بیش از ۳۰۰ روستا وجود دارد که هریک پتانسیل تبدیل به یک بندر فعال را داراست.در هریک از این جزایر و بنادر بالقوه، فرصت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی جهت ایجاد صنایع تولیدی و فرآوری در حوزه‌ پتروشیمی، صنایع تبدیلی دریایی، تولید و پشتیبانی ناوگان کشتی‌رانی صنعتی و سفرهای اقیانوسی، با ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی بالا و با مدیریت و سرمایه‌گذاری مردمی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی (به ویژه سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه) وجود دارد.فرآوری اولیه‌ و پیشرفته‌ی مواد خام نفتی و مشتقات آن‌ها در طول مسیر دریایی و تبدیل آن‌ها به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله کارکردهای مراکز فرآوری و لجستیک در سواحل و جزایر جنوبی ایران خواهد بود. جزیره‌ی قشم یا کیش، می‌تواند به عنوان هاب اصلی برنامه‌ریزی و هماهنگی تولیدی و لجستیکی جزایر عمل کند. توسعه صنعت توریسم دریایی، استفاده از ظرفیت قابل توجه مردمی در بکارگیری لنج‌های کوچک و متوسط، استفاده‌ی بهینه از فرصت نزدیکی به بازار مصرف بزرگ صادراتی، و ایجاد شبکه‌ی یکپارچه‌ی فرآوری و حمل‌ونقل بین جزیره‌ها، از جمله پتانسیل‌های محدوده‌ی آب‌های جنوبی کشور است.
21:11 - 1 فروردین 1405

1 بازنشر4 واکنش
121٫6k بازدید