خالی فروشی خودروهای وارداتی ممنوع شد

در حالی که بازار خودروهای وارداتی همچنان با چالش‌هایی مانند تأمین ارز، تأخیر در ترخیص و نارضایتی خریداران مواجه است، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت بار دیگر بر لزوم ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت‌های واردکننده تأکید کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛در سال‌های اخیر، در روند عرضه خودروهای وارداتی مشکلاتی وجود داشته و‌ در مواردی موجب بروز نارضایتی مشتریان شده ایت به‌ویژه پس از بروز مواردی از تأخیر در تحویل یا ابهام در قیمت‌گذاری برخی شرکت‌ها. در ادامه همین جریان، مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد: شرکت‌های واردکننده تنها در صورتی مجاز به عرضه خودرو هستند که خودرو وارد کشور شده و امکان ترخیص آن وجود داشته باشد.وی گفت: خودروهای عرضه‌شده باید مجوز رسمی وزارت صمت داشته و قیمت و تعداد آنها شفاف باشد. این تأکیدها در حالی مطرح می‌شود که در پیش تر، برخی طرح‌های فروش بدون ارائه اطلاعات کافی درباره محل نگهداری خودروها یا وضعیت ترخیص با انتقاداتی روبه‌رو شده بود.ضیغمی با اشاره به مصوبه شورای رقابت افزود: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان اجازه دارند خودشان قیمت‌گذاری کنند و وزارت صمت صرفاً نظارت پسینی انجام می‌دهد. این مدل نظارت در سال گذشته نیز محل بحث بود، زیرا تعدادی از خریداران نسبت به تغییرات بعدی قیمت‌ها یا ابهام در هزینه‌های ترخیص گلایه داشتند.وی برای رفع این نگرانی‌ها تأکید کرد :همه شرکت‌ها باید پیش از شروع فروش، اطلاعاتی مانند قیمت نهایی، محل نگهداری خودرو و نحوه تأمین ارز را به‌صورت کامل اعلام کنند؛ موضوعی که به گفته وی مانع از بروز مشکلات رایج در پیش‌فروش‌ها می‌شود.ضیغمی همچنین علت احتمالی تغییرات جزئی قیمت را افزایش هزینه‌های دولتی یا تغییر نرخ ETS دانست.
اظهارات جدید مدیرکل دفتر خودرو در حالی تکرار می‌شود که پیشینه بازار وارداتی نشان می‌دهد بخشی از نارضایتی عمومی ناشی از شفاف نبودن اطلاعات و ناهماهنگی میان قیمت اعلامی و قیمت نهایی بوده است. اکنون باید دید با الزام‌های تازه صمت، روند پیش‌فروش‌ها و اعتماد خریداران به عرضه‌کنندگان بهبود خواهد یافت یا چالش‌های پیشین دوباره تکرار می‌شود.#خودرو#وارداتی
21:47 - 9 اردیبهشت 1405
اقتصاد
صنعت و تجارت

2 بازنشر5 واکنش
238٫9k بازدید



11 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌محمدرضا گل گل‌
@GOLGOL9 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
اخلال در اقتصاد کشور متاسفانه هزینه ندارد. نهایتا می شود محکومیت سنگین خانم شبنم نعمت زاده که به مرخصی رفت و غیب شد. دستگاههای ذیربط هم انگار شتر دیدی، ندیدی.

تصویر نمایه‌ی ‌خلیج فارس‌
@user1768378758479 اردیبهشت 1405
چرا حاکمیت تو این وضعیت واردات خودرو کامیون اتوبوس بدون تعرفه گمرگی (صفر درصد) ازاد نمکینه از کشورهای چین ژاپن سوئدحداقل شاهد کاهش تورم و کاهش قیمت باشیم و حدف دلالان از بازار خودروهمچنین ازاد سازی واردات فولاد سیمان از چین روسیه و ترکیه

@user177703320459 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
به جای شصد هزارتا یک بار پونصدهزارتا خودرو وارد کنید مشکل خودرو حل میشه

@user17091003691960890009 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
تا کی پراید سال 1995 کره و پژو سال 1993 اروپا رو به قیمت های فضایی در قاب ها و بسته بندی های متنوع به مردم قالب خواهید کرد دقیقا تا کی تا سال 2060 خوبه #اینترنت

@A11111110 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
حیف و صد حیف برای این مردم که پای سفره‌ی (بازار رانتی و پر از فسادِ) چیده شده توسط این مفسدین👇 باید سهمشون فقط گرسنگی باشه:قوانین فسادزا و رانت‌زای مجلس برای خودشان و دوستانشان.اجرای دولتی توسط همان دوستان مشترکشان.خبرنگاران و روزنامه نگارانی که نه تنها دم نزدند، بلکه ماله هم کشیدند.

@Dawood6710 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
دوران دردناکی شده حال اون آدمی که ۲۰ میلیون خرج کرده تا گواهینامه بگیره بعد ش هدف گذاشته ماشین بگیره و خورده به قیمت های نجومی ماشین ها ،دردناکه..خارج از حد تصوراتمون بود این گرانی مسخره

تصویر نمایه‌ی ‌Thomas A. Anderson‌
@Thomas_A_Anderson10 اردیبهشت 1405
الیگارشی ها را اعدام کنید کشور را به مرز فروپاشی اقتصادی کشاندن #مرگ_بر_الیگارشی #اعدام_الیگارشی #نه_به_الیگارشی #مرگ_بر_مفسدین_اقتصادی#الیگارشی

تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
@Burse9910 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  13 تیر 1404

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها

بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سال‌های خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتی‌ها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمان‌های ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس می‌شود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که می‌دانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سال‌ها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفی‌ترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری می‌کنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخص‌ساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردن‌ها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و می‌دانند و کاری نمی‌کنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق

پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول